شهدت معركة الانتخابات الرئاسية تصعيداً «عنيفاً»، الاثنين، وصل لحد الاشتباكات بالرصاص والأيدى فى القاهرة وبعض المحافظات، بين عدد كبير من مؤيدى المرشحين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، أسفر الكثير منها عن إصابات عديدة، وإغلاق شوارع وطرق رئيسية، وذلك بعد هدنة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه فى قضية قتل المتظاهرين.
فى القاهرة، وقعت اشتباكات بين مؤيدى «مرسى» و«شفيق» فى شارع مصر والسودان بحدائق القبة، أدت إلى إغلاق الشارع واضطرار أصحاب عدد من المحال إلى غلق أبوابها خشية تعرضها للتكسير.
وذكر شهود عيان أن الأحداث بدأت عندما حاول مؤيدون لـ«مرسى» نزع لافتات لـ«شفيق»، تطور معها الأمر إلى وقوع مشادات واشتباكات بالأيدى، حاول بعدها عدد من العقلاء وكبار السن التدخل لفضها.
«أم المعارك» أمس كانت فى مدينة الباجور بالمنوفية، وتمثلت فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، لخلاف على تعليق لوحة دعائية لشفيق، مما أسفر عن إصابة 6 من العائلتين بطلقات رصاص، وتم تحرير محضر رقم 9730 جنح مركز الباجور، وأخطرت النيابة لمباشرة التحيقيق.
وفى «الدقهلية»، قطع المئات من شباب الثورة والإخوان وائتلاف شباب الميدان وحركات «حازمون ومكملين و6 إبريل»، الشارع الرئيسى أمام مبنى المحافظة، وافترشوا الطريق ومنعوا مرور السيارات، وقاموا بحرق صور لشفيق، فيما قام بعضهم بمحاصرة أحد المنازل بشارع الجيش، لقيام صاحبه بتعليق صورة لشفيق على واجهة المنزل، وهددوا بحرق المنزل إذا لم يتم إنزالها.
وفى «الشرقية»، تقرر إغلاق المقر الانتخابى للفريق أحمد شفيق بمسقط رأسه بمدينة الإبراهيمية، بعد استقالة على فهمى، المنسق العام للحملة. وقالت مصادر: «إن استقالة منسق الحملة جاءت احتجاجاً على انضمام عدد من المنتمين للحزب الوطنى المنحل إلى حملته فى المحافظة».
على صعيد تحركات مرشحى الرئاسة، تنازل «شفيق» رسمياً أمس، عن بلاغه ضد الناشط السياسى علاء عبدالفتاح، وشقيقته، والداعية الإسلامى صفوت حجازى وآخرين، والذى اتهمهم فيه بحرق مقر حملته الانتخابية بالدقى.
وقال محامى «شفيق» أمام شريف توفيق، رئيس نيابة الدقى، إنه قدم طلب التنازل بناء على تكليف من موكله الذى أعلن تنازله عن البلاغ فى مؤتمر صحفى أمس الأول، فيما قالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم»: «هذا التنازل لن يؤثر على سير التحقيقات والاستماع لأقوال الشهود فى القضية».
فى المقابل، جدد محمد مرسى تعهده بـ«القصاص العادل للشهداء» خلال لقائه مساء أمس الأول بأسر وأهالى شهداء الثورة وأحداث بورسعيد، محملاً رئيس السلطة التنفيذية مسؤولية عدم الحفاظ على أدلة اتهام رموز النظام السابق فى قضية قتل المتظاهرين.
وقال «مرسى»: «إما أن آتى بحق الشهداء أو أموت مثلهم»، واعداً بتكليف فريق جنائى وقانونى بالعمل على إعادة فتح التحقيقات فى القضية حال فوزه بالرئاسة.