أقام حمدين صباحى، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، الاثنين، أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية، ووقف إجراء انتخابات جولة الإعادة، وإعادة الانتخابات من جديد.
أخبار متعلقة
وقالت وفاء المصرى، محامية «صباحى»، إنها اختصمت فى دعواها، وزارة الداخلية، باعتبارها المسؤول الأول عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأشارت إلى أن النتيجة النهائية التي توصلت إليها الجهود المشتركة لحملات المرشحين السابقين الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى وخالد على، لكشف المخالفات الانتخابية، أكدت حدوث تلاعب بقاعدة بيانات الناخبين من تصويت المجندين والمتوفين لصالح مرشحين بعينهم.
وأضافت «وفاء»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتحقق من الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وفقا للمادة 39 من الإعلان الدستورى، الذى يبدأ بقيد الناخبين فى جداول الانتخابات حتى فرز الأصوات، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات تركت عملية إعداد جداول الناخبين لوزارة الداخلية ولم تتم إحالة هذه الجداول للجنة العليا للانتخابات لاعتمادها، بالمخالفة للإعلان الدستورى، وهو ما أدى إلى إجراء الانتخابات فى ظل عدم تنقية الجداول من جميع الأخطاء الواردة بها، وحذف جميع الأسماء المكررة، وأسماء المتوفين ورجال الشرطة والجيش والقضاة، وكذلك حذف من ينطبق عليهم قانون العزل وهم 250 اسماً ، مؤكدة أن تنقية قاعدة بيانات الناخبين هى إجراء جوهرى يحمى العملية الانتخابية من الأخطاء والتزوير.
