وسط أجواء من التوتر تخيم على الساحة السياسية، يعقد المجلس العسكري، الثلاثاء، اجتماعاً مع الأحزاب المُمثََلة في البرلمان وعدد من النواب المستقلين، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فيما طالب أعضاء المجلس الاستشاري - خلال لقائهم، الإثنين، مع المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس، بإصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن معايير تشكيل الجمعية، على أن تكون مكونة من رؤساء الجامعات وفقهاء القانون والدستور والهيئات والنقابات ورؤساء المحاكم القضائية والأزهر والكنيسة والأحزاب وشخصيات عامة.
وقال محمد برغش، عضو المجلس الاستشاري، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «طالبنا المشير بعدم تدخل أعضاء مجلسي الشعب والشورى أو الرئيس الجديد في اختيار اللجنة، أو عملها، وأن تنتهي صلاحيات هذه اللجنة بانتهاء وضع الدستور والاستفتاء عليه».
وأوضح «برغش»، أن المشير أكد خلال الاجتماع أن اقتراح إصدار إعلان دستوري مكمل تتم دراسته واتخاذ القرار فيه عقب اجتماع المجلس العسكري مع الأحزاب والسياسيين المقرر عقده الثلاثاء.
في سياق متصل، دخلت مناقشات الأحزاب والقوى السياسية لوضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مرحلتها الأخيرة، قبل اجتماع اليوم مع المجلس العسكري، ودعا حزب الوفد لعقد اجتماع مساء أمس لأحزاب الجبهة الوطنية فقط، مستبعداً حزبي الحرية والعدالة والنور من مناقشة معايير الجمعية التأسيسية، نظراً لما اعتبره الوفد «مماطلة الحزبين الإسلاميين في الاتفاق على المعايير».
في المقابل، طالب حزب «النور» حزب «الحرية والعدالة» بعدم تقديم أي تنازلات في نسبة تمثيل الأحزاب بالجمعية، وقال الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم الحزب، موجهاً حديثه لـ«الإخوان»: «إن الأحزاب التي تعترض على نسبة الأحزاب في (التأسيسية) وتطالب بألا تزيد على 30% أعلنت تأييدها للفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية».
وأضاف «حماد» لـ«المصري اليوم»: «الإسلاميون تنازلوا عن كثير من حقهم في نسبة تمثيلهم بالجمعية، حتى أصبحت نسبة العلمانيين والليبراليين تتعدى 50% من نسبة تشكيلها».
