المنظمات الحقوقية تُطالب الجامعة العربية باتخاذ موقف لحل أزمة سوريا

أصدرت «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» بيانًا صحفيًا مشتركًا، عنوانه: «لم يعد بإمكان السوريين الانتظار»، ووجهته للأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، الإثنين، موضحة أن البيان بمثابة «دعوة مفتوحة من ممثلي منظمات المجتمع المدني إلى جامعة الدول العربية لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحل الأزمة السورية».

وحث البيان على دعوة مجلس الأمن المطالبة بدخول لجنة التحقيق الأممية إلى سوريا للتحقيق في مذبحة الحولة وغيرها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفرض حظر على دخول السلاح إلى سوريا، وفرض عقوبات ذكية ضد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وتحويل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المحاسبة على جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أنه «نظراً لفشل الحكومة السورية في الوفاء بتعهداتها تجاه خطة المبعوث العربي الأممي المشترك كوفي أنان، فإننا ندعو الجامعة العربية أيضاً للقيام بتنفيذ العقوبات الذكية، التي أقرتها ضد القيادة السورية في نوفمبر 2011 ولم توضع تفاصيلها بعد، وأن تراقب تنفيذ تلك العقوبات».

وتابع أنه يجب على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية «أن تدعو روسيا، على وجه الخصوص، لإنهاء وقوفها في وجه تحرك مجلس الأمن ضد سوريا، والتوقف عن تسليح حكومة الأسد، وعليهم أيضاً أن يطلعوا روسيا على أنهم سيحجمون عن توقيع أي عقود جديدة مع روزوبورون إكسبورت، شركة تجارة السلاح الروسية المملوكة للدولة، طالما استمر نقل الأسلحة الروسية إلى سوريا».

كان من بين الموقعين على البيان منظمة «هيومن رايتس ووتش»، و«المركز العالمي لمسؤولية الحماية»، و«شبكة حقوق الإنسان اليورومتوسطية»، بالإضافة إلى«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» بمصر، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية بالسودان، وجمعية حقوق الإنسان أولاً بالسعودية، وعدة مراكز أخرى.