أصدر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بحظر تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية، في الأسهم الأجنبية خارج البلاد، الأمر الذي أكد معه خبير اقتصادي أن هذه الخطوة بمثابة إغلاق أحد أبواب نزوح الأموال في الفترة الأخيرة.
وذكرت هيئة الرقابة المالية، أن قرار رئيس الوزراء تضمن تعديل بعض الأحكام المنظمة لعمل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، بهدف تنظيم تعامل هذه الشركات في الأوراق المالية الأجنبية واقتصارها على شهادات الإيداع عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون التعامل على غيرها من الأوراق المالية الأجنبية بالخارج سواء كانت مقيدة في بورصات أجنبية أو غير مقيدة.
وأشارت الهيئة في بيان لها الإثنين، إلي أن مجلس الوزراء منح شركات السمسرة مهلة لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار.
ولفتت إلي أن القرار جاء بعد أن ورد إلي الهيئة العديد من الشكاوى من المتعاملين مع بعض شركات السمسرة والوساطة المرخص لها من الهيئة تفيد تكبدهم خسائر بمبالغ كبيرة نتيجة لالتزامهم بتوجيهات ونصائح هذه الشركات للاستثمار من خلالها في أوراق مالية أجنبية يتم التعامل عليها في أسواق مالية أجنبية تخرج عن نطاق رقابة الهيئة.
وحذرت الهيئة من أن التعامل في أسهم أجنبية يعرض المستثمر المحلى لمخاطر خسائر أمواله دون التأكد من وجود غطاء حماية له من المخاطر غير التجارية التي قد يتعرض لها، إلي جانب تزايد حجم المخاطر التجارية في ضوء عدم وجود ضوابط تضمن إطلاعه على الحد الأدنى من المعلومات الموثقة، بما يمكنه من اتخاذ قراره الاستثماري علي نحو سليم.
ولفتت إلي أن عددًا من الشركات تقوم ببعض الممارسات غير المرخص بها في السوق المحلية مثل البيع علي المكشوف للأوراق المالية الأجنبية وذلك في الأسواق الخارجية دون إمكانية وجود رقابة علي هذه التعاملات أو علي متابعة أوضاع الشركات المصدرة لهذه الأوراق المالية.
من جانبه أكد رضا عيسى، الخبير الاقتصادي لـ«المصري اليوم»، أن هذه الخطوة تعد بمثابة إغلاق أحد أبواب نزوح الأموال للخارج، مشيرًا إلي أن الهدف من الاستثمار في البورصة هو خلق أدوات تمويلية للمشاريع المحلية وإنشاء كيانات للاستثمار داخل مصر.
وقال عيسى، إن القوانين المنظمة للبورصة المصرية تحتاج إلي الكثير من التعديلات للقضاء على الفساد وإتاحة المزيد من الإفصاح والشفافية للمتعاملين وعدم وجود تعارض مصالح بما يضر بحقوق المساهمين.