مثلما يرهن المواطن الذى يواجه أزمات مادية طاحنة أثاث منزله ويكتب تعهدات على نفسه برد المديونيات، لم تجد شركة النقل المباشر التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، لتسوية مديونياتها مع الجهات الحكومية، إلا أن تسلك مسلكين أولهما أن ترهن جزءاً من أسطولها وبعض أثاث أحد مقارها وعقد إيجار المقر لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمسلك الآخر كتابة تعهد لصالح شركة مصر للبترول.
أخبار متعلقة
المبالغ وإن كانت منخفضة إلى حد ما ـ كما هو موضح فى مستندات رسمية حصلت عليها «المصرى اليوم» ـ إلا أن اﻷسلوب الذى اتبعته الشركة العاملة تحت مظلة قطاع اﻷعمال العام وتتبع إشراف الوزير المفوض اللواء محمد يوسف جاء لافتا للنظر.
فالمستندات تتضمن خطاباً من اللواء أركان حرب محمد شامل محمد، رئيس شركة النقل المباشر والعضو المنتدب، إلى هيئة التأمينات، يطالب بجدولة مديونية الشركة لصالح الهيئة والبالغة 4.2 مليون جنيه لمدة 5 سنوات ورهن 10 سيارات كضمان للمديونية.
وتشمل طلبات شركة النقل المباشر، التى وافقت عليها هيئة التأمينات رهن اﻷثاث الموجود فى 16 شارع 26 يوليو الدور السادس، باﻹضافة إلى تقديم صورة من عقد اﻹيجار، بالرغم من أن هذا الموقع هو المقر الرئيسى للشركة.
وأرجعت المستندات هذه المديونية إلى اﻷحداث التى مرت بها الشركة من سلب ونهب حرائق أثناء ثورة يناير مما أثر على أعمال وإيرادات الشركة.
وحول مديونيات الشركة لصالح شركة مصر للبترول، تمت الموافقة بين الطرفين على جدولتها وقيمتها 4.7 مليون جنيه بقسط شهرى 100 ألف جنيه، بشرط تقديم تعهد من الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى وهو ما تم، ويحمل توقيع اللواء بحرى محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة والوزير المفوض لقطاع اﻷعمال العام.
