«الإسكان» تعقد اجتماعات مع الإدارات المحلية لبحث تعديل «البناء الموحد»

علمت « المصرى اليوم» أن وزارة الإسكان، ستعقد عدة اجتماعات مع مسؤولى الإدارات المحلية بالمحافظات، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث إمكانية تعديل بعض بنود قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وفقا لطلب لجنة الإسكان بمجلس الشعب، التى أعدت بعض التعديلات بالفعل، وسيجرى مناقشتها خلال الجلسات المقبلة.

وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة، عن أن اقتراح لجنة الإسكان، والخاص باستثناء المتقدم لتعلية مبنى لا يتجاوز قيمته 500 ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد، من الصعب الموافقة عليه، من قبل الوزارة والمحافظات، مشيرة إلى أن أهم بنود سيتم بحث تعديلها، هى الخاصة بالإزالات الفورية، بعد تزايد الثروة العقارية بعد الثورة.

وقالت المصادر - التى رفضت ذكر اسمها - لـ«المصرى اليوم» إن البناء دون تراخيص سيكون الأقرب للموافقة عليه، ولكن بأثر رجعى، وذلك بعد مناقشة خلال الاجتماعات، على اعتبار أن هناك مبانى سليمة من الناحية الإنشائية، ومطابقة للقانون، ولكن مخالفتها الوحيدة أنها تم بناؤها دون ترخيص، موضحة أن المحافظات لا تستطيع إزالة المبانى المخالفة، التى تم بناؤها بعد الثورة، ولكن يمكن زيادة الغرامة إلى 3 أضعاف من قيمة المبنى، بعدما كانت الغرامة تحسب على قيمة المبنى فقط. وأضافت المصادر أن هناك اقتراحاً آخر خاصاً بزيادة عدد المكاتب الاستشارية للمجمعة العشرية، بحيث تغطى جميع المحافظات، خاصة جنوب مصر، بعدما كان هناك مكتب واحد فقط لخدمة الصعيد فى أسيوط، مشيرة إلى أن هذا التعديل سيقلل من الوقت وتكاليف الإنشاءات. وأكدت المصادر أن الوزارة ستطالب لجنة الإسكان، بضرورة تفعيل القانون ولائحته التنفيذية أولاً، قبل إجراء تعديلات كبرى عليه.