وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الأحد، على مناقشة قانون خاص بتحسين أوضاع مصلحة الشهر العقارى، من حيث المبدأ، وأجلت مناقشة مواد 6 اقتراحات بمشروعات قوانين قدمها 6 نواب لتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة، حتى وصول مشروع الحكومة بشأن مصلحة الشهر العقارى، لدمج جميع المشروعات فى مشروع واحد، وقررت اللجنة عقد جلسات استماع، يحضرها العاملون فى المصلحة، حتى وصول مشروع الحكومة.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن المشروع الذي أعدته الحكومة سيصل للبرلمان قريبًا، ويتضمن تعديل أوضاع المصلحة من حيث الهيكلة الوظيفية وإعادة تسمية الوظائف، وتشكيل مجلس أعلى يتمتع باختصاصات كانت في يد وزير العدل، ويتضمن وضع كادر وظيفي وإعطاء العاملين بالمصلحة صلاحيات تمكنهم من ممارسة عملهم دون أي ضغوط.
ورفض الشريف تحويل مصلحة الشهر العقاري لهيئة مستقلة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتفق مع صحيح القانون.
ووصف النائب سعد عبود مطالبة بعض الهيئات بالاستقلال بأنه «إسراف شديد»، وقال إنه مع تحسين أوضاع العاملين في الشهر العقاري، لأنهم حراس الملكية العامة، على حد وصفه، وأضاف: «أؤيد التأجيل حتى يصل مشروع الحكومة، لأنه في كل دول العالم 85% من المشروعات التي تقدم للبرلمان تكون بواسطة الحكومة».
فيما أكد النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة، أنه تم تقديم مشاريع القوانين بسبب ما وصفه بـ«تدخل مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري في أمور الملكية بشكل فج وغير مقبول» منوها بأن المصلحة أكبر قطاع يدر عائدًا لوزارة العدل في الوقت الذي يعاني العاملون فيه من ضعف دخولهم.
ورد عليه المستشار عمر الشريف، مشيرًا إلى أن المشروع الذي أعدته الحكومة عالج هذه المشاكل، وأنشأ مجلسًا أعلى للمصلحة لمنع تدخل مساعد الوزير.
