أخبار متعلقة
يعرض وفد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في 9 يونيو الجاري ملفاً متخماً بوقائع الانتهاكات والتعسف ضد العمال، على مؤتمر منظمة العمل الدولية، المنعقد في جنيف، وبدأ في 30 مايو الماضي، ويستمر حتى 15 يونيو الجاري.
وأشار التقرير، الذي تلقت «المصري اليوم» نسخة منه، إلى أن العديد من الممارسات التعسفية، والتي كانت تمارس ضد العمال قبل ثورة 25 يناير، «مازالت تمارس حتى يومنا هذا».
وأوضح التقرير أن عدد الوقفات والإضرابات والاعتصامات العمالية قد اقترب في الستة شهور التالية للثورة إلى ما يقارب من ألف احتجاج بسبب استمرار سياسات الفصل والتشريد والخصخصة وإغلاق المصانع.
ولفت التقرير إلى أنه تم رصد 17 حالة فصل تعسفي لعمال وموظفين في هذه الفترة، من ضمنهم 7 حالات تمثل الحكومة فيها صاحب العمل، ممثلة في وزارة العدل ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التضامن، وقد وصل عدد العمال المفصولين خلال العام المنقضي، وفقا للتقرير، إلى 54 عاملاً وعاملة، معظمهم من النقابات المستقلة، كما تم وقف 102 عامل وعاملة عن العمل، كما تم تحويل 100 عامل إلى النيابات والمحاكم للتحقيق معهم بسبب إضرابهم عن العمل.
وأشار التقرير إلى أن كل هذه الممارسات مخالفة للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لسنة 1948.
وأعربت «النقابات المستقلة» في تقريرها عن أملها في تضامن القوى الدولية من أجل الضغط على الحكومة المصرية لإلغاء كل المحاكمات والتحقيقات للعمال بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، و«محاسبة كل من قتل أو اعتدى أو عذب، أو اعتقل بدون وجه حق العمال والفلاحين، ومحاسبة أصحاب الأعمال على ما يرتكبونه من جرائم بلطجة، أو فصل أو غيرها ضد العمال، علاوة على إلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات والذي يخالف كل الاتفاقيات الدولية، وكذلك سرعة إصدار قانون الحرية النقابية».
