قالت مصادر أمنية وقضائية، لـ«المصرى اليوم» إن مساعدى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، الذين حصلوا على أحكام براءة فى القضية سيعودون إلى منازلهم خلال ساعات، بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنهم بمعرفة مصلحة الأمن العام والنيابة العامة، عدا اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث جهاز أمن الدولة الأسبق، لاتهامه فى قضية «حرق مقار أمن الدولة»، وصدور قرار بحبسه احتياطياً. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر اسمها، أن اللواءين أسامة المراسى وعمر الفرماوى، الوحيدان اللذان لهما الحق فى الخروج من قاعة المحكمة، إلى منزليهما مباشرة، دون الحصول على صحة إفراج أو إذن من أى جهة، لأنهما كانا يحاكمان وهما مخلى سبيلهما، وكانا يحضران الجلسات. وقال الخبير الأمنى رفعت عبدالحميد، إن مصلحة السجون ستخاطب مصلحة الأمن العام والنيابة العامة، بخصوص الحاصلين على البراءة لتحدد مصلحة الأمن العام ما إذا كانت هناك عوائق قانونية تمنع الإفراج عن المتهمين أم لا.
أخبار متعلقة
وأضاف أنه إذا كان أحد منهم محبوساً احتياطياً أو صادرة ضده أحكام فى قضايا، لن يفرج عنه وسيعود إلى محبسه كما هو الحال مع «علاء وجمال مبارك»، المحالين إلى المحكمة فى قضية، «التلاعب بالبورصة»، الصادر ضدهما قرار بالحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وتابع «عبدالحميد»: أن المصلحة ستستخرج «فيش وتشبيه» للمحكوم عليهم وترسل الملف كاملاً إلى النيابة، ومعه حكم محكمة الجنايات بالبراءة والنيابة العامة ستصدر ما يسمى «صحة الإفراج» لإرساله إلى المصلحة، ومنها إلى مديرية الأمن، التابع لها المحكوم عليهم بالبراءة ويخلى سبيلهم. وعن الطعون التى قدمها النائب العام على الأحكام قال: «إن الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق، لن يضارا بالطعن وربما يحصلان على الحكم نفسه فى درجات التقاضى التالية، أو يحصلان على أحكام مخففة، أما المحكوم عليهم بالبراءة فربما يحصلون على أحكام إدانة».
