انتقد عدد من الاقتصاديين ما سموه بـ«التضارب في المعلومات النفطية»، ورأوا أن هذا التضارب قد تكون وراءه أهداف سياسية تسعى من خلالها الدول إلى التسويق وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أخبار متعلقة
وطالب الخبراء في تعليقاتهم لـصحيفة «الشرق» السعودية بإنشاء قاعدة بيانات تحت إشراف متخصصين تضم كافة المعلومات النفطية، مشيرين إلى أن هذا التضارب أثر على العرض والطلب في سوق النفط.
وأرجع المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال الدكتور عبدالرحمن الصنيع، أسباب تضارب المعلومات النفطية إلى أن شركات البترول، أو المؤسسات المعنية بالنفط وحتى المؤسسات الحكومية، تحاول صنع تقارير بناء على المعلومات المتوفرة لديها وعلى ما يتم تداوله من معلومات، الأمر الذي أدى إلى كثرة المعلومات، التي شكلت بدورها نوعا من التضارب في دقة المعلومات.
ورأى أنه لمعالجة هذه المشكلة لا بد من بناء قاعدة بيانات في المملكة لجمع البيانات المتفرعة والمنبثقة من وزارة البترول، وأن تشرف عليها مؤسسة حكومية تختص بالشؤون النفطية وتكون تحت مظلة وزارة البترول، ويدخل ضمن نشاط هذه المؤسسة تحري الطلب والعرض في السوق والتنبؤ بالتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى جمع البيانات وتحري دقتها، وأن يعمل في هذه المؤسسة موظفون مختصون بكل ما يخص النفط.
وبين أن ذلك سيمكننا من عدم الاعتماد على المعلومات الواردة من الخارج فقط، إذ إنها تكون معلومات موجهة وهو ما ينعكس على دقتها، وأشار إلى أن تضارب المعلومات النفطية أثر على العرض والطلب في سوق النفط.
من جهته، أكد الخبير النفطي الدكتور راشد أبانمي، أن النفط مادة استراتيجية وقابلة للبيع والشراء الدولي، لذا لا بد أن تكون التوقعات والتحليلات حولها متناقضة.
وأضاف أن معظم الدول المصدرة والمنتجة للبترول من دول العالم الثالث، في حين أن التقنية تتركز في العالم الآخر، وبالتالي فإن مبالغة دولة ما في حجم احتياطياتها يعد نوعا من جذب الاستثمارات الأجنبية، أي عملية تسويقية تصب في مصلحة الدولة، واستشهد بما حدث في فنزويلا عندما بالغت باحتياطياتها لدرجة أنها أصبحت أكثر من السعودية، والحال ينطبق على إيران والعراق، معللا ذلك بأن الاحتياطي قابل للزيادة والنقصان لوجود ثلاثة أنواع من الاحتياطيات وهي احتياطي مؤكد ومحتمل وشبه موجود.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أن عيون الأسواق العالمية تتجه إلى المملكة، ما يساهم في رفع السعر أو انخفاضه، مقترحا وجود جهة لجمع المعلومات النفطية، وقال: نحن بلد يعتمد على النفط وبالتالي لابد من إنشاء مجلس للنفط والطاقة يكون هو المسؤول الأول والأخير عن النفط ومشتقاته، ويشكّل له أعضاء مثل هيئة سوق المال، وتكون مهمته ليس فقط جمع المعلومات بل أيضا جذب الاستثمارات الأجنبية التي تتوقف على توفر معلومة دقيقة، مشيرا إلى أن غياب المعلومة الحقيقية الآن يرجع إلى عدم وجود جهة تُعنى بذلك.
