أبدى المستشار محمد محمود شكرى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس الدائرة المتنحية عن نظر قضية التمويل الأجنبى، تخوفه من تعليق إعلان نتائج التحقيقات التى أجريت بقرار من وزير العدل لمعرفة ملابسات وأسباب قرار دائرته التنحى عن نظر القضية، بالرغم من انتهائها قبل أكثر من أسبوع. وحذر من تعليق إعلان نتائج التحقيقات حتى خروج المستشار عبدالمعز إبراهيم إلى المعاش نهاية الشهر الجارى، لتنتهى القضية وقتها دون أن يعلم الرأى العام حقيقة ما حدث.. و إلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ كيف تسير التحقيقات فى ملابسات تنحى هيئة المحكمة التى كانت مكلفة بنظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، ومتى تتوقع صدور قرار نهائى بشأنها؟
- التحقيق انتهى من يوم 21 مايو فى هذا الموضوع، وحتى الآن لم يعرض على الوزير، ولم يتخذ فيه أى قرار حتى الآن.
■ هل لذلك علاقة بقرب إحالة المستشار عبدالمعز إبراهيم إلى المعاش وانتهاء مدة خدمته القانونية؟
- المستشار عبدالمعز إبراهيم ستتم إحالته إلى المعاش وتنتهى مدة خدمته فى 30 يونيو الجارى، وإحنا داخلين على فترة انتخابات يتبعها تغيير وزارى هيتسبب أكيد فى تعطيل الموضوع.
■ وما هو الوضع القانونى للتحقيق فى هذه الحالة؟
- سينظر الوزير الجديد فى الأمر، لو كان الطرف الثانى لا يزال مستمرا فى الخدمة، ولو خرج من الخدمة فلن يكون هناك تحقيق أو قضية من الأساس.
■ كيف تنظر إلى التحقيق فى ملابسات التنحى والخلاف الذى حدث مع المستشار عبدالمعز إبراهيم على خلفية تنحيكم عن نظر القضية، هل هو خصومة شخصية أم خلاف فى العمل أم غير ذلك؟
- هذه ليست خصومة شخصية، أو بين الدائرة التى أرأسها وأى شخص، الموضوع عبارة عن قضية عرضت على الدائرة، والدائرة تنحت عن نظرها، لأسباب قيلت فى تحقيق رسمى أجراه المستشار رضا شوكت، والتحقيق انتهى بالفعل، حسب المعلومات الواردة إلينا، ومن المفترض أن يأخذ فيه وزير العدل قرارا، وهو ما لم يحدث حتى الآن.. «لكن ليه مش بيتاخد فيه قرار لحد دلوقتى، وإزاى التحقيق يفضل معلق رغم قرب خروج المستشار عبدالمعز إبراهيم على المعاش.. دا اللى بنحاول نعرفه».
■ لكن عقب تنحيكم عن نظر القضية دخلت فى سجال إعلامى مع المستشار عبدالمعز إبراهيم تبادلتما خلاله الاتهامات، مثل اتهامات علاقة نجلك بالسفارة الأمريكية وهو ما بدا كأن هناك خصومة شخصية بينكما فعلا؟
- هذا الكلام غير صحيح، وليس له أى أساس من الصحة، والمستشار عبدالمعز إبراهيم لم يتصل بى بالتليفون بخصوص ابنى ليطلب منى التنحى كما قال وأعلن فى وسائل الإعلام، لأنه قانونا لا يملك أن يطلب منى التنحى، وبشكل عام تصريحه هذا يعتبر اعترافا منه بالتدخل فى القضية، كما أن عمل ابنى فى أحد مكاتب الاستشارات القانونية الدولية لا يعنى أن له أى علاقة بالقضية، والمكتب الذى يعمل فيه ليس له أى علاقة بالسفارة الأمريكية ولا بأى سفارات أجنبية داخل مصر أو خارجها، وكل هذا الكلام مخالف تماما للحقيقة.
نقطة إضافية، وهى أن المستشار عبدالمعز إبراهيم يعلم تمام العلم أن ابنى كان يعمل وكيلا للنيابة، واستقال ليعمل فى أحد المكاتب الدولية للاستشارات القانونية لحصوله على مؤهلات عليا فى القانون، نظرا لعملنا سويا فى دائرة واحدة طوال 4 سنوات، وكان من باب أولى أن يرسل القضية لأى قاض زميل من البداية لو كان فعلا عمل ابنى له علاقة بالسفارة الأمريكية، ثانيا قرار التنحى لم يصدر عنى وحدى، بل عن الدائرة كاملة بكامل هيئتها، أى أنه قرار الهيئة مجتمعة وليس قرارى وحدى.
■ إذن ماذا كان مضمون الاتصال الهاتفى الذى دار بينكما قبل تنحيكم، وما علاقته بالقرار؟
- لا يمكننى فى الوقت الحالى الحديث عن أسباب التنحى بالتفصيل لأن التحقيق الإدارى لم ينته حتى الآن، لكن ما أستطيع الحديث عنه هو تصريح المستشار عبدالمعز إبراهيم أنه اتصل بى وطلب منى التنحى، وهذا لم يحدث لأنه لا يملك أن يطلب منى التنحى أصلا، «هو اتصل بيا علشان يقول حاجات تانية».
وإذا صح كلام المستشار عبدالمعز إبراهيم بأنى تنحيت عن القضية بسبب ابنى فإن قرار التنحى كان سيصدر عنى فقط بصفة منفردة دون بقية هيئة المحكمة، لكن قرار التنحى صدر عن الهيئة مجتمعة، وهذا دليل قاطع على أن القرار لم يكن بصفة شخصية، لكن المستشار عبدالمعز استغل هذا فى الدفاع عن نفسه أمام الرأى العام لتبرير موقفه، واستغل فى ذلك علاقته الشخصية بى ومعرفته بأسرتى وبعمل ابنى.
■ لكن المؤكد فى الموضوع حدوث تدخل دفع هيئة المحكمة للتنحى؟
- إذا لم يكن كذلك فلماذا تنحيتُ إذن؟ أسباب التنحى ذكرتها تفصيلا فى التحقيق مع زميلى فى الدائرة المستشار عصام اليمانى والمستشار أشرف العشماوى، وننتظر انتهاء نتائج التحقيق التى تأخرت لسبب غير مفهوم لنعلن التفاصيل كاملة.
■ ما مدى صحة التسجيل الذى تم تسريبه من اجتماع الجمعية العمومية التى عقدت بدار القضاء العالى لمناقشة الأزمة.. وما مدى صحة ما تضمنه من تفاصيل بخصوص أسباب تنحيكم عن القضية؟
- الكلام اللى اتسرب فى التسجيل دا قاله المستشار عصام اليمانى فى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة أمام جموع قضاة مصر، وتم إعلانه فى جميع القنوات الفضائية، ويمكنك الرجوع للمستشار لتأكيد مدى صحة الكلام الذى نقل على لسانه.
■ هل ترى أن قضية التمويل الأجنبى قضية جنائية خالصة أم أن لها أبعادا سياسية؟
- ماليش دخل بالسياسة، لا سياسة فى القضاء ولا قضاء فى السياسة، ولو كان للقضية أى جوانب سياسية فهى بعيدة عنى وعن عملى، القضية بالنسبة لى مجرد قضية جنائية أفصل فيها كجناية، وهى بالمناسبة ليست جنحة كما قال البعض وأن غرامتها 300 جنيه.
■ هل تعلم كيف صدر قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب بعد تنحيكم عن نظر القضية بساعات قليلة؟.. وما مدى قانونية هذا القرار؟
- والله أنا معرفش، اللى أقدر أقوله إن صلتى انقطعت تماما بالقضية من يوم ما أصدرت قرار التنحى.
■ كيف اتخذت قرار التنحى؟
- اتخذنا القرار فى 24 ساعة بعد تقديم طلبات بإلغاء رفع الحظر عن المتهمين الأجانب، وهذه الطلبات تضمنت متهمين غير موجودين فى الجلسة، فى حين ينص القانون على عدم قبول أى طلبات بخصوص متهمين متغيبين، ولم أكن قد اطلعت على القضية بالكامل وقتها، واطلعت فقط على طلب الإحالة وقائمة أدلة الثبوت فقط، لذلك لم أتمكن وقتها من تحديد موقف كل متهم حتى أستجيب لطلبه أم لا، ولذلك أجلنا الطلبات لجلسة 29 فبراير، ويوم 28 فبراير عجلت المحكمة النظر فى القرار، واجتمعت بكامل هيئتها وأصدرت قرار التنحى، وبناء عليه أرسلنا القضية لمحكمة استئناف القاهرة، والمحكمة اتخذت إجراءاتها بعيدا عنى، ولا أعرف الطريقة التى أصدرت بها القرار.
■ هل لمحكمة استئناف القاهرة صلاحية إصدار قرار رفع الحظر بمجرد تنحيكم عنها؟
- لأ طبعا مينفعش، ما حدث هو تشكيل دائرة ثانية، وهى التى أصدرت هذه القرارات، ولا أعرف عنها شيئا، أو على أى أساس وسند اتخذت قرارها برفع الحظر.
■ هل حدث أى اتصال بينك وبين المستشار عبدالمعز إبراهيم بعد قرار التنحى عن القضية؟
- لأ محصلش، التقينا فى الجمعية العمومية التى عقدت فى دار القضاء العالى، وهو حاول يعتذر «ويبوس على راسى» وأنا رفضت، لأن «مفيش خصومة شخصية بينى وبينه، علشان كده رفضت اعتذاره».
■ لماذا تصر على إعلان نتيجة التحقيقات التى أجريت بقرار من وزير العدل بعد الأزمة؟
- عايز أعرف الحقيقة، عايز التحقيق يخلص ويقول مين صح ومين غلط، أنا قلت اللى عندى واتسألت فى هذا التحقيق كشاهد، وحلفت اليمين، وقلت ما حدث بما يرضى الله ويرضى ضميرى، وزميلاى عضوا اليمين واليسار فى الدائرة قالا أسبابهما، وبالتالى نريد معرفة النتيجة، لأن ده حقنا وحق الناس، بالإضافة إلى أن جموع قضاة مصر يتابعون هذا الموضوع، وجميع قضاة مصر غاضبون من هذا الموضوع، واسأل أى قاض فى مصر.
■ وماذا إن لم يحدث ذلك وظل التحقيق معلقاً حتى خروج المستشار عبدالمعز إبراهيم على المعاش؟
- هقول «حسبى الله ونعم الوكيل»، هعمل إيه يعنى؟!
