قال نواب ومسؤولون حكوميون أمريكيون، الخميس، إنهم يرفضون وضع الإنترنت تحت رقابة الأمم المتحدة، وهو مطلب يرفع لواءه العديد من الدول.
أخبار متعلقة
وخلال جلسة استماع في الكونجرس، قال المسؤول في وزارة الخارجية، فيليب فيرفيير، المكلف بتنسيق تكنولوجيا الإعلام، «أثناء كل اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي شاركنا فيها، رفضنا بشدنا أي محاولة لتوسيع نطاق الرقابة على الإنترنت إلى ما هو أكثر من الحكومات».
من جانبها أعلنت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، التي جرت أمامها جلسة الاستماع، أن فرض رقابة من الأمم المتحدة على الإنترنت «يمكن أن يعرض حيويتها للخطر، وكذلك أيضًا المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تفيد العالم».
وخلال الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي للاتصالات، المقرر في ديسمبر المقبل، ستدعو بعض الدول إلى أن توكل إلى هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة مهمة الرقابة على الإنترنت.
وأعربت الصين وروسيا عن خيبة أملهما لأن تكون الولايات المتحدة هي صاحبة اليد الطولى في كل ما يتعلق بالإنترنت، وقد عبرتا عن أملهما في أن تمنح الأمم المتحدة مزيدًا من الصلاحيات، لإعطاء قدر أكبر للدول النامية.
