كشفت إدارة تراخيص المؤسسات غير الحكومية بوزارة الصحة عن شبكة جديدة لتجارة الأعضاء البشرية، يديرها صاحب معمل تحاليل بمنطقة شبرا الخيمة، وتضم سودانيين، وأصدرت الإدارة قرارًا بإغلاق المعمل، وحررت محضرًا بقسم الشرطة وقدمت بلاغًا بالواقعة إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
قال الدكتور صابر غنيم، وكيل الوزارة لتراخيص المؤسسات غير الحكومية لـ«المصرى اليوم»: «إن المعمل كان يقوم بأعمال السمسرة لمرضى الكلى، وزور عددًا من بطاقات الرقم القومى لاستخدامها أكثر من مرة».
وأضاف: «البداية كانت بحضور أحد المرضى ويدعى (أ - إبراهيم) يطلب السماح له بإجراء عملية نقل كلى بعد نجاحه فى العثور على متبرع يدعى (م – أحمد)، إلا أنه تم الاشتباه فى شخصية المتبرع وصورته الشخصية الملصقة على إقرار الموافقة على التبرع، وبالبحث تبين أن المتبرع سبق حضوره للوزارة باسم آخر، وبمناقشته تبين أن هناك مقابلا ماديا نظير التبرع، فتم رفض الملف طبقا للقانون». وتابع «غنيم»: «شكلت الوزارة لجنة للتفتيش على المعمل، فتبين أنه يعمل دون تراخيص، وبمخاطبة مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية اتضح أنه سبق صدور قرار غلق إدارى له عام 2011، وتم تشميعه بالشمع الأحمر، إلا أن صاحبه أعاد نشاطه مرة أخرى».
وقال: «إن اللجنة عثرت على أوراق وأجندات بها صور لأكثر من 100 بطاقة رقم قومى وصور شخصية وإيصالات أمانة مما يدل على أن المعمل يستقطب ذوى الحاجة ويقنعهم بالتنازل عن أعضائهم بمقابل مادى».
