أكد مصدر قضائي رفيع المستوى داخل المحكمة الدستورية العليا، أن الموقف القانوني لمنصب الرئيس القادم في حال فوز الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، سيكون «في يد المحكمة وليس اللجنة العليا»، وشدد على أن المادة 28 من الإعلان الدستوري لن تعطيها الحق في تجاهل حكم المحكمة.
وقال «المصدر» في تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»، إن حكم المحكمة بخصوص دستورية قانون العزل سيتضمن ما يجب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اتخاذه، في حال إصدار حكم بدستورية القانون الذي يستوجب استبعاد الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة.
ونبه «المصدر» في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لن تكون حائلاً بين تنفيذ الحكم، مؤكداً أن «الرئيس المنتخب وقتها سيكون مصيره مرتبطاً بحكم المحكمة الدستورية العليا وليس اللجنة العليا».
ولفت «المصدر» إلى أن المحكمة الدستورية العليا تسلمت قانون العزل لنظر دستوريته يوم السبت 28 إبريل الماضي، وأوضح أنه لابد من مرور 45 يوماً لتسلم مذكرات من أطراف الدعوى، يتم تقسيمها إلى خمسة عشر يوماً للإعلان وتحضير المذكرات، ثم خمسة عشر يوماً تالية لتلقي مذكرات الخصوم، ثم خمسة عشر يوماً للرد على مذكرات الخصوم، موضحاً أن هذه المدة ستنتهى يوم 12 يونيو الجاري.
وتابع: «بعد ذلك ستتم إحالة القانون إلى هيئة المفوضين لكتابة تقريرها»، وشدد على أنه لا توجد مدة محددة يجب أن تنتهي خلالها هيئة المفوضين من كتابة التقرير، مرجحاً في الوقت نفسه الانتهاء منه عقب انتخاب الرئيس المقبل وليس بعده.
وبرر «المصدر» رأيه بأن المحكمة الدستورية ستأخذ وقتها في نظر القانون كأي قضية يتم نظرها في المحاكم – حسب وصفه.
وذكر أنه من المبكر الحديث عن كيفية التصرف في حال القضاء بدستورية قانون العزل، واختتم: «أنا شخصياً أرى أن الحكم بدستورية القانون يكاد يكون مستحيلاً».
