«كلنا خالد سعيد» تطلق «وثيقة الاتفاق الوطني» لـ«تحقيق أهداف الثورة»

أطلقت صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع «فيس بوك»، مساء الأربعاء، مبادرة بعنوان: «وثيقة الاتفاق الوطني»، تدعو إلى « خلق وفاق على تيار وطني يعمل من أجل أهداف الثورة وما خرج الناس من أجله».

وبحسب ما نشرته الصفحة، قالت الوثيقة إنه «كان من نتاج ثورة 25 يناير، أن الطرف الأقوى في معادلة الحكم بمصر أصبح بكل وضوح هو: الشعب يريد، وقد ظهر لنا جليّاً بعد انقسام نتيجة المرحلة الأولى في انتخابات الرئاسة بين المرشحين أن ما يريده الشعب هو تيار يعبر عن جماعة وطنية مصرية ممثلِة لكل المتنوع والمختلِف».

ووضعت الوثيقة عدة اشتراطات من بينها أن تشكل الجمعية التأسيسية للدستور، بما يضمن أنها تضم جميع أطياف المجتمع المصري بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب، وأن يمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين، نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها.

وفيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة، طالبت الوثيقة بأن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية محل القبول المصري العام، كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، أو من يُرشحاه لهذا المنصب، وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقًا، ومؤثرة في القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة.

وحول صلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه، دعت الوثيقة إلى أن ترتبط تلك الصلاحيات بجميع العلاقات الخارجية للدولة، وكل ما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، والتنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما دون ذلك من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.

وعن استقلالية رئيس الجمهورية، اشترطت الوثيقة أن يعلن الدكتور محمد مرسي، استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، بحيث يبدد من مخاوف قطاع من الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.

ودعت الوثيقة الصادرة من «كلنا خالد سعيد»، إلى تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب، ورئيسها يكون من خارج حزب الحرية والعدالة، ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم النسبية في مجلس الشعب، على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة، وليس الانتماء الحزبي، ويتم تكليف الوزارات التالية، لخبراء ليس لهم أي انتماءات حزبية وهي: الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والسياحة، مع التأكيد على إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء هيئة مستقلة مختصة.

وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، طالبت الوثيقة بأن يعلن حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية عن بعض البنود المهمة في أجندته التشريعية، لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير، وأهمها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مع إحالة المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة للمتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.

وقال بيان الوثيقة: «يبقى أن نشير إلى أنّه وفي ظل الانقسام الحاصل في الساحة، والمخاوف من انفراد حزب الحرية والعدالة بمقاليد الدولة، والتي وإن اختلفنا أو اتفقنا معها، فأصبح من الواجب على جميع القوى الوطنية بما فيها حزب الحرية والعدالة بشكل عاجل تنفيذ هذه المطالب، لطمأنة جموع الناخبين، واستباق قلقهم بوعود حقيقية، لحثهم على عدم مقاطعة الانتخابات، والمشاركة بفعالية في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة».

واعتبرت الوثيقة أن «ذلك لضمان وصول من هو أقرب إلى تحقيق أهداف الثورة والالتزام بمبادئها إلى كرسي الرئاسة، ومن ثمّ التعجيل في مسيرة الديمقراطية والحريّة والعدالة الاجتماعية والتي دعت إليها ثورة الخامس والعشرين من يناير».