أخبار متعلقة
طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشعب، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، والمحافظات المختلفة، بتفعيل قراري تحرير عقود الوحدات المؤجرة للحكومة وجهاتها المختلفة بعقود الإيجارات القديمة، وعدم نزع الملكيات دون رغبة المالك في حال احتياج الحكومة للأرض، خاصة بعد موافقة هيئة التخطيط العمراني على هذا القرار، وتعديله في قانون البناء الموحد رقم 119 ولائحته التنفيذية.
وقالت مصادر باللجنة لـ«المصري اليوم» إن الحكومة هي الأولى بتطبيق أولى خطوات تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة، وبالتالي يجب أن تقوم بتفعيل قرار «الجنزوري» نفسه عندما كان رئيسًا للوزراء في التسعينيات من القرن الماضي، والخاص بإخلاء الأماكن التي استأجرتها الحكومة من الأهالي، منذ سنوات طويلة بأسعار قليلة للغاية تصل أحيانا إلى 7 جنيهات في الشهر.
وأضافت المصادر أن القرار لم يتم تفعيله منذ سنوات، ولا تزال الوحدات في «قبضة الحكومة» ويجب تحريرها، لتكون أولى خطوات تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الذي يطالب به العديد من الملاك.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تدرس حاليًا قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وبدأت جلسات الاستماع وعقد ورش العمل المختلفة، للوصول إلى الشكل النهائي للقانون، بما لا يؤثر على المستأجرين ولا يظلم الملاك، موضحًا أن هناك مقترحًا بأن تكون الزيادة تدريجية لحين تحرير العلاقة في مدد تتراوح بين 8 و10 سنوات، مع وجود صندوق لدعم المستأجرين البسطاء.
وأوضحت المصادر أن القرار الثاني الذي تطالب به اللجنة خاص بنزع الملكية، والذي ورد في قانون البناء الموحد رقم 119 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن مجلس الشعب وافق على تعديل يوم 6 مايو الماضي، بأن يكون النزع اختياريا للمواطنين داخل الكتل السكنية، وتم إرسال كتاب دوري من الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتطبيق القرار خاصة في القرى، ولكن لم يقم المحافظون بتفعيل القرار، وهو ما ينذر باشتباكات متوقعة بين الأهالي والمحليات بسبب زيادة المشروعات في هذه القرى.
