اتحاد المستثمرين يُطالب الحكومة بزيادة توليد الكهرباء لتوفير احتياجات المصانع

 أكد تقرير أعده الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن الطلب المتزايد على الطاقة مؤخرا أدى إلى زيادة التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة الكهربية، حيث تتراوح الزيادة السنوية المتوقعة في الحمل الأقصى بين 1200 م.وات و2350 م.وات، مما يتطلب إضافة قدرات توليد إضافية تعادل (3700) للشبكة القومية للكهرباء، ومحطات محولات بسعات (3600) ميجا فولت أمبير، وإضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية بإجمالي أطوال 2060 كيلو مترا، لمد الكهرباء بنحو مليون و200 ألف مشترك جديد خلال هذا العام، باستثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه، من خلال تشغيل محطات توليد كهرباء 6 أكتوبر بقدرة (600) ميجاوات، وغرب دمياط بقدرة (500) ميجاوات، وأبو قير (1300) ميجاوات، والعين السخنة بقدرة (1300) ميجاوات لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأكد التقرير أنه لابد من الحفاظ على مصادر الطاقة الأولية، وهى البترول والغاز الطبيعي، وأن يعمل قطاع الكهرباء على تحسين كفاءة إنتاج الطاقة، وذلك بإنشاء محطات توليد الكهرباء التي تعمل بنظام الدورة المركبة، نظرا لارتفاع كفاءتها والتوفير الذي تحققه في الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة يستهلك حوالي 23% من استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي، وحوالي 35.6%من استهلاك الطاقة الكهربائية، مما يعني أن استهلاك الصناعة من الطاقة الكلية سواء طاقة بترولية أو كهربائية حوالي 20 مليون طن بترول مكافئ، وذلك يعادل حوالي 34% من إجمالي الطاقة الكلية، مما يجعله في موضع اهتمام خاص في برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك النوعي في القطاع الصناعي المصري مقارنة بالمعدلات العالمية.

وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة يتسم بخصائص متعددة تجعله أكثر استهلاكا للطاقة، وهى استخدام التكنولوجيا القديمة في بعض الصناعات، وضعف الاستثمار في عمليات التطوير، وانخفاض كفاءة استخدام الطاقة نتيجة الدعم الواسع لأسعارها، واستخدام الوقود التقليدي، خاصة الغاز الطبيعي والديزل وزيت الوقود الثقيل كمصدر للطاقة في عمليات التصنيع.

وقال إن الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة عالميا وتزايد الطلب عليها تبرز أهمية سياسات الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاع الصناعي، حيث يعود ذلك بالنفع على القطاع، من حيث خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية الصناعية، التي تتبنى سياسات واضحة لتنشيط الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.