أخبار متعلقة
ذكرت شبكة «بلومبرج» الإخبارية أن قرار البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع القطاع المصرفي من 12% إلى 10% لتوفير سيولة ائتمانية، «ليس كافيًا» لمواجهة تمويل عجز الموازنة الذي تواجهه الحكومة، حسب تقارير صادرة عن بنكي «إتش إس بي سي» و«بي إن بي باريبا».
ويعتقد حسام ناصر، النائب السابق لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن الحكومة لم يعد لديها حل آخر لتمويل عجز الموازنة إلا بخفض الاحتياطي الإلزامي، وبالتالي استغلال السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفي.
وقال: إن رسالة البنك المركزي واضحة، وهي زيادة مساهمة البنوك في تمويل عجز الموازنة عبر ضخ الأموال التي وفرها المركزي في أذون وسندات الحكومة.
وقدرت 3 مؤسسات مالية هي «هيرمس» و«بلتون» و«باريبا» حجم السيولة التي ستتم إتاحتها بالسوق على خلفية خفض نسبة الاحتياطي بنحو 9.2 مليار جنيه، فيما تتجه الحكومة لطرح آخر من السندات وأذون الخزانة يقدر بنحو 9 مليارات جنيه، ضمن خطة حكومية لطرح أدوات دين تقدر بنحو 150 مليار جنيه بشكل ربع سنوي.
ويعتبر قرار المركزي بخفض الاحتياطي الإلزامي الذي سبقه قرار آخر في مارس الماضي بالتخفيض من 14% إلى 12%، هو الأول منذ 13 عامًا، وهو محاولة من جانب المركزي لتوفير السيولة.
وطرحت الحكومة الأسبوع الحالي أذون خزانة تقدر بنحو 34 مليار جنيه، لتصل حجم الطروحات خلال الربع الحالي 188.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 3 أضعاف ما طرحته الحكومة في نفس الفترة من العام الماضي.
