تضارب في «بيانات الناخبين»: «بجاتو»: 50 مليوناً.. و«سلطان»: 51 مليوناً

رصدت «المصرى اليوم» تضارباً فى الأرقام المعلنة فى قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية، فبينما أعلن المستشار حاتم بجاتو أن قاعدة بيانات الناخبين 50 مليوناً و994 ألفاً و70 ناخباً، قال المستشار فاروق سلطان، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الاثنين ، إن قاعدة البيانات زادت عن الانتخابات البرلمانية 941 ألفاً و715 مواطناً، وهو ما يعنى وجود فارق نحو 597 ألفاً و645 ناخباً عن الرقم الذى أعلنه «بجاتو».

فيما أرجعت مصادر أمنية بوزارة الداخلية زيادة قاعدة بيانات الناخبين نحو 10 ملايين ناخب، فى الفترة من عام 2010 إلى عام 2011، إلى إلغاء العمل بالبطاقة «الورقية» التى كان يشترط الحصول عليها قبل الثورة للتصويت، واستبدال القاعدة بأخرى مرتبطة بالرقم القومى للمواطنين.

كانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد أعلنت أن قاعدة بياناتها تبلغ نحو 50 مليوناً و650 ألف ناخب، وبإضافة الرقم الذى أعلنه المستشار فاروق سلطان، تكون قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية نحو 51 مليوناً و591 ألف ناخب.

المستشار فاروق سلطان، رئيس االلجنة العليا للانتخابات، كرر تأكيد ما ذكره فى المؤتمر الصحفى، مشدداً على أن إجمالى من تمت إضافتهم إلى قاعدة بيانات الناخبين عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية وحتى إغلاقها، 941 ألفاً و715 ناخباً.

ووصف «سلطان» ما يردده البعض عن أن كل من تمت إضافتهم إلى قاعدة الناخبين ضباط جيش وشرطة بأنه «كلام غير صحيح»، وتابع: «هذا الرقم يتضمن نحو نصف مليون سيدة، بالإضافة إلى حوالى 348 ألفاً أقل من 19 سنة، ونحو 14 ألف رجل فوق الستين سنة، وكلهم لا يجوز انضمامهم للخدمة العسكرية».

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن مجموع من تم إدراجهم فى قاعدة البيانات من الذكور بين 19 إلى 60 سنة 56 ألفاً و212.

فيما أكد مصدر قضائى مسؤول داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن قاعدة بيانات الناخبين الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية «لا يمثل رقم الناخبين بها المقدر بنحو 40 مليون مواطن مقياساً لزيادة عدد الناخبين».

وتابع المصدر: «قاعدة بيانات الناخبين الخاصة بالانتخابات البرلمانية هى الأساس لأنها أول قاعدة بيانات للناخبين تكون وفقاً للرقم القومى»

وأوضح أن قاعدة بيانات الناخبين فى الانتخابات البرلمانية، كانت تبلغ 50 مليوناً و650 ألف ناخب، فيما كان المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد أشار فى مؤتمر صحفى عقده فى 19 مايو الماضى، إلى أن قاعدة بيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية تضم 50 مليوناً و994 ألفاً و70 ناخباً.

وهو ما يعكس تضارباً فى الأرقام التى تعلنها اللجنة فى قاعدة بيانات الناخبين، لأنه بإضافة 941 ألف مواطن إلى قاعدة بيانات الناخبين فى الانتخابات البرلمانية، يجب أن يكون إجمالى قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية 51 مليوناً و591 ألفاً و715 ناخباً، بفارق نحو 597 ألفاً و645 ناخباً عن الرقم الذى أعلنه أمين عام اللجنة العليا للرئاسة.

وحاولت «المصرى اليوم» الاتصال بالمهندس طارق سعد، المشرف على قاعدة بيانات الناخبين فى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، إلا أنه لم يرد على هاتفه.

فى سياق متصل، فسرت مصادر أمنية زيادة عدد الناخبين من نحو 40 مليوناً فى 2010 إلى أكثر من 50 مليوناً فى الانتخابات الرئاسية، بإلغاء اشتراط الحصول على «البطاقة الوردية» للتصويت فى الانتخابات.

وتابع: «عقب الثورة تم الاستقرار على الانتخاب ببطاقة الرقم القومى لكل من يبلغ 18 عاماً»، وهو ما تسبب فى هذه الزيادة - بحسب قوله.

وقالت مصادر فى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن القطاع قام بتسليم قاعدة بيانات الرقم القومى إلى لجنة انتخابات الرئاسة التى شكلت لجنة لتنقية الكشوف من المتوفين، وأوضح أن اللجنة حذفت ما يقرب من 700 ألف ناخب من قاعدة البيانات قبل 10 أيام من الانتخابات، ونفت المصادر أن يكون هناك ضباط فى وزارة الداخلية ضمن الكشوف.