أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من أحد المحامين، والمطالبة بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة، وذلك إلى جلسة 12 يونيو لتعديل الطلبات التي أوردها المدعي في دعواه.
أخبار متعلقة
كان مصطفى خليل المحامي، قد أقام الدعوى واختصم فيها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وطلب فيها التحفظ على المظاريف الخاصة بفرز الأصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجان، وكل الأوراق المتعلقة بالانتخابات.
وقال المدعي في دعواه إنه طالب بوقف النتيجة حرصًا منه على سلامة العملية الانتخابية، استنادًا إلى أن تعديل المادة 73 لسنة 56 والخاصة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى تقضي بعزل رجال النظام السابق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق مازال أمام المحكمة الدستورية العليا ولم تفصل فيه بعد، وتصبح الانتخابات رهن احتمالين، أولهما أن تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون ويكون ترشح «شفيق» للرئاسة متفقًا مع القانون، أو تقضي بدستوريته مما يترتب عليه عدم جواز قبول أوراق ترشحه، وفي حالة فوزه بالانتخابات يكون رئيسًا غير شرعي للبلاد – على حد ما جاء بالدعوى.
