أخبار متعلقة
نظرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقام من أحد المحامين الذي يطلب فيه تجميد جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، ورفع اللافتات المكتوب عليها جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام اسمها أو شعارها، استنادًا إلى عدم قانونية كيانها، حيث إنها لم تحصل على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وفقًا لما ينص عليه قانون الجمعيات الأهلية.
حضر المدعي الجلسة وقدم عدة حوافظ مستندات وتحدث للمحكمة عن أنشطة الجماعة وممارساتها التي تضر بمصلحة البلاد، على حد قوله، وقررت المحكمة برئاسة المستشار علي فكري صالح، رئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل نظر الطعن لجلسة 19 يونيو المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
كان شحاتة محمد شحاتة، المحامي، مدير المكتب العربي للنزاهة والشفافية، قد أقام الطعن، وقال إنه في الوقت الذى حصدت فيه الجماعة، من خلال حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لها -، عددًا كبيرًا من المقاعد في مجلس الشعب، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية وجودها والأسس القانونية التي تستند إليها في ممارسة نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد، أي قبل اندلاع ثورة 25 يناير، يطلق عليها الجماعة المحظورة.
وأضاف الطعن أن ثروت الخرباوي، المحامي وأحد أهم كوادر الجماعة، سبق وصرح بأن الجماعة لا تحظى بأي شرعية أو وجود قانوني، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وبالتالي تعتبر الجماعة منحلة، وفقًا للقانون.
وطالب مقيم الطعن بإصدار حكم يلزم الجماعة بإظهار أي مستند يثبت وجودها أو شرعيتها القانونية، وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها، التي بسبب مخالفتها أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات، بحجة إدارة منظمات مجتمع مدني دون ترخيص، وبالتالي يجب أن يتساوى الجميع أمام القانون.
