أصدرت محكمة الاستئناف العالى - مأمورية جنوب القاهرة الدائرة 129 تعويضات، حكما نهائيا يلزم الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات المصرية المشاركة فى تنفيذ الصفقة المتكافئة بين مصر والعراق عن عامى 1988 و1989 التى تم تنفيذها نهاية الثمانينات.
أخبار متعلقة
وتضمن حكم المحكمة إلزام الحكومة بسداد 5% من القيمة المستحقه لكل شركة كتعويض عن التأخير عن كل سنة من تاريخ تحريك الدعوى فى عام 2004.
ووفقاً لطارق حبيب المحامى فإن نحو 56 شركة مصرية لديها مستحقات تصل إلى نحو 64 مليون دولار «تعادل نحو 400 مليون جنيه مصرى وفقا لأسعار الصرف السائدة حاليا» نظير بضائع صدرتها شركات خاصة وحكومية للعراق وفقاً لاتفاق الصفقة المتكافئة بين حكومتى البلدين الذى كان يتم تنفيذه سنويا بين حكومتى مصر والعراق وفقاً لاتفاق تعاون تجارى وصناعى بينهما. وأضاف حبيب أن الحكم كان لصالح شركة واحدة، لافتا إلى أن باقى الشركات لن تتمكن من تحصيل مستحقاتها على ضوء هذا الحكم نظرا لمماطلة الحكومة المصرية فى السداد.
وأوضح حبيب أنه سيتم تحريك جنحة مباشرة ضد كل من رئيس الحكومة ووزير الصناعة تطلب حبسهما ما لم يتم تنفيذ الحكم بسداد مستحقات الشركات وقيمة الـ5% التعويض عن كل عام تأخير فى السداد.
