أعلن عدد من رؤساء الأحزاب المدنية ومرشحين للرئاسة، وقيادات سياسية، اتفاقهم على إصدار وثيقة توافقية تعبر عن التيار المدنى «الواسع» فى الشارع ممن صوتوا لصالح الدولة المدنية بعيداً عن مرشحى «الفلول» أو التيار الدينى.
أخبار متعلقة
كان عمرو موسى وخالد على مرشحا الرئاسة وعبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، وأيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، والدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية السابق، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والسعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، وعبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، والكاتب بهاء طاهر، وخالد حال، عضو اللجنة التنسيقية بحزب العدل، والدكتور حسن نافعة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قد عقدوا اجتماعاً بمقر حزب المصرى الديمقراطى للاتفاق على إصدار وثيقة تمثل مطالب القوى المدنية كاملة.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، الإثنين، إن جميع الأحزاب المدنية شاركت فى الاجتماع، وقدم الدكتور محمد نور فرحات، وأيمن نور، وعبدالجليل مصطفى، ونبيل زكى، 4 وثائق سيتم جمعها فى وثيقة واحدة وطرحها للرأى العام الأربعاء، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش وجود تيار مدنى له الأغلبية فى الشارع ولم يصل إلى المرحلة الثانية فى الانتخابات الرئاسية، لذلك ستصدر القوى المدنية وثيقة تمثل مطالب هذا التيار من النظام المقبل، وسيتم التواصل مع هذا التيار من خلال لجنة عمل تضم عبدالغفار شكر، وخالد على، وأحمد فوزى، ومصطفى حجازى وخالد حال. وأضاف «أبوالغار» أنه تم التوافق حول قضية وضع الدستور وتم تشكيل لجنة لوضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية وبعض المواد الأساسية التى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد الخاصة بالحريات العامة والدينية، وحرية الرأى، وتداول السلطة وغيرها، وتضم اللجنة الكتور زياد بهاء الدين، عضو مجلس الشعب، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، ومحمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وسامح عاشور، نقيب المحامين، على أن يتم إعلان هذه الوثيقة على الشعب وليس على مرشحى الرئاسة، فإذا أعلن أحد المرشحين «محمد مرسى أو أحمد شفيق» تأييده للوثيقة فهذا لا يعنى دعم هذه القوى السياسية له، وإنما «قد يكسب تأييد» قطاع من المطالبين بالدولة المدنية.
وقال سامح عاشور، إن الهدف من وضع الوثيقة هو التأكيد والحفاظ على مطالب التيار المدنى الذى لولا تفتيت الأصوات لوصل أحد مرشحيه لجولة الإعادة، لذلك جاءت فكرة إصدار وثيقة تمثل هذا التيار بالكامل وليس الأفراد، وطرحها على الشعب مباشرة ليتمسك بها أمام الرئيس الجديد. وتضم وثيقة حزب المصرى الديمقراطى التى أعدها الدكتور نور فرحات، ضرورة تشكيل فريق رئاسى من عدة نواب يتم إعلان أسمائهم قبل إجراء انتخابات الإعادة، وتبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم البرلمان من ترشيحات الجهات المختلفة، والإقرار بمبدأ مدنية الدولة ومناهضة الدولة الدينية أو العسكرية، وعدم وضع أى عراقيل أمام تداول السلطة، والإقرار بحق الشعب فى المقاومة والثورة فى حالة عدم تنفيذ هذه البنود أو المخالفة الجسيمة للدستور والحريات العامة.
