x

حظر نشر شهادة مدير المخابرات فى قضية الاعتداء على قسم العريش

الإثنين 28-05-2012 19:38 | كتب: محمد محمود رضوان |

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، الإثنين، تأجيل قضية الاعتداء على قسم ثان العريش إلى جلسة 25 يونيو المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع، وإحضار شهود نفى للمتهمين الحادى عشر والخامس عشر وهى القضية التى أسفرت عن استشهاد ضباط وأفراد من الجيش والشرطة المكلفين بتأمين مبنى القسم ومبنى بنك الإسكندرية فرع العريش، وإصابة آخرين خلال يونيو ويوليو 2011 ومتهم فيها 25 شخصاً، ووجهت النيابة للمتهمين تهم الإرهاب والقتل وتعطيل الدستور والقانون وتكفير الحاكم وسرقة أسلحة.

بدأت جلسة، الإثنين، بحضور المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة بمقر مجمع محاكم الإسماعيلية من الداخل والخارج، وقوات مكثفة وبوابات كشف المعادن والمفرقعات.


دخل المتهمون إلى القفص وهم يرددون «حسبى الله ونعم الوكيل» ممسكين المصاحف بأيديهم، وأمرت المحكمة بالنداء على المتهمين المحبوسين وحضروا جميعاً باستثناء المتهم محمد عيد حميد الذى توفى.

استمعت المحكمة إلى شهادة كل من اللواءين «محمد المصرى»، مدير أمن شمال سيناء، قائد مكتب المخابرات الحربية بالعريش، و«على أبوزيد»، رئيس مباحث شمال سيناء سابقاً، والعقيدين طارق شعلان، وعامر محمود، وكيلى إدارة البحث بالعريش، الذين حضروا إلى المحكمة فى سرية تامة وتحت حراسة أمنية مشددة، ومنعت المحكمة حضور الصحفيين ووسائل الإعلام حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، ومنعت نشر أقوالهم أمام المحكمة، واستمعت المحكمة أيضاً إلى بعض شهود النفى الذين أحضرهم الدفاع، حيث أجمعوا على عدم وجود المتهمين التاسع والخامس عشر والرابع والحادى عشر بمسرح الجريمة، وأشاروا إلى حسن أخلاقهم وسيرتهم الطيبة.

وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين الحادى عشر والخامس عشر لسوء حالتهما الصحية حيث إنه لا يوجد دليل مادى على حبسهما وأن الاتهام فقط بناء على تحريات المباحث.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه فى الفترة من 22/6/2011 إلى 29/7/2011 بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء، أنشأ وأدار وتولى قيادة جماعة «التوحيد والجهاد» التى أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أهدافها وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت متهمين من الأول وحتى السابع أنهم قتلوا وآخرين مجهولين كلاً من نقيب «محمد إبراهيم الخولى» والشرطى «محمد حسن إبراهيم» المكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية ـ فرع العريش ـ عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على القتل وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بنادق آلية»، كما اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى وهى الشروع فى قتل كل من مجندى الشرطة «عبدالسلام حامد عبدالسلام» و«يحيى إبراهيم عبدالمنعم» المكلفين بتأمين مقر البنك.

ووجهت للمتهمين من الأول حتى الخامس ومن الثامن إلى الثالث والعشرين أنهم وآخرين قتلوا كلاً من نقيب قوات مسلحة «حسين عبدالله أحمد» ونقيب شرطة «يوسف محمد الشافعى» والمجند شرطة «صافى رجب عبدالغنى» المكلفين بتأمين مبنى قسم شرطة ثان العريش والمجنى عليه «مسلم محمد حسن» عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا أسلحة آلية وذخائر، وشرعوا فى قتل كل من المقدم قوات مسلحة «محمد السيد عبدالقادر» والملازم أول شرطة «محمد عبدالحفيظ» ومجندى قوات مسلحة «بيتر سمير زكى» و«عادل بكرى» ومجندى شرطة «السيد نصر على» و«السيد على نصر» و«سامح سليمان إدريس» و«محمد السيد عبدالفتاح» و«جمال صبحى عمر» و«على عبدالمنعم» و«رامى حبيب» و«أحمد صالح» القائمين على تأمين قسم شرطة ثان العريش وكل من المجنى عليهما «محمد عبدالعظيم رفاعى وأحمد عبدالعظيم رفاعى» وآخرين بأنهم توجهوا إلى قسم الشرطة وأحاطوا به واعتلى بعضهم أسطح المبانى المجاورة للقسم، وأطلقوا عليه أعيرة نارية وألقوا عليه العبوات المفرقعة وذلك لغرض إرهابى. وخربوا عمداً مبنى عاماً مملوكاً للدولة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة بعد أن أطلقوا عليهم أعيرة نارية ومواد مفرقعة أدت إلى وفاة كل من نقيب قوات مسلحة «حسين عبدالله» ونقيب شرطة «يوسف محمد الشافعى» وذلك تنفيذاً لغرض إرهابى.

وقام المتهمون أيضاً بسرقة أسلحة وذخائر خاصة بوزارة الداخلية وهى «3 بنادق آلية» عيار «7.62 * 39» وعدد 125 طلقة من العيار نفسه، بعد أن قتلوا كلاً من النقيب «محمد إبراهيم الخولى» والشرطى «محمد حسن» وأصابوا مجندين كانوا مكلفين بتأمين مبنى بنك الإسكندرية فرع العريش.

ووجهت النيابة للمتهمين من الخامس إلى الثامن أنهم قاوموا السلطات من الشرطة والجيش، وحملوا أسلحة لا يجوز حملها ومواد مفرقعة وذخائر وقنابل يدوية، ووجهت للمتهم التاسع أنه حاز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لفكر جماعة «التوحيد والجهاد»، وحاز أسلحة آلية ومواد مفرقعة مادة«T.N.T».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية