قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، طرح 60 ألف فدان للشركات والجمعيات والأفراد بالمزاد العلني في جنوب شرق منخفض القطارة، بالتنسيق مع وزارات الري والدفاع والبيئة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، طبقا لنظام حق الانتفاع والتمليك، على ان تتضمن العقود المبرمة التزام المستفيدين بعدم تغيير نشاط الأراضي لغير أغراض الاستصلاح الزراعي، وسحبها في حالة مخالفة بنود التعاقد.
وقال بيان رسمي أصدرته وزارة الزراعة، الاثنين، إنه سيتم تقسيم هذه المساحات إلى قطع، مساحة الواحدة منها 5 آلاف فدان، لتسهيل إجراءات المزاد وزيادة أعداد المشاركين فيه بما يحقق حصول الدولة على أسعار عادلة، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الري، أن المساحات المستهدف استصلاحها بمنطقة منخفض القطارة تصل إلى 250 ألف فدان.
كما قررت الهيئة خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، وحضور وزراء المالية والتجارة والصناعة والبيئة، مراجعة جميع التصرفات التي أبرمتها الدولة مع عدد من المستثمرين بمشروع شرق العوينات، وتقديم تسهيلات للجادين منهم، وكذلك سحب الأراضي من المخالفين لبنود التعاقد مع الدولة، وتحصيل مقابل حق الانتفاع السنوي للأراضي، ومستحقات الدولة عن الشركات التي تقوم بتأجيرها في شرق العوينات من الباطن، ومراجعة التركيب المحصولي للزراعات في المساحات المخصصة للمشروع والبالغة 220 ألف فدان، مقسمة إلى 24 قطعة.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على أن يكون الحد الأقصى لمقابل حق الانتفاع في أراضي طرح النهر المستغلة في أنشطة سياحية أو تجارية أو تجارية أو استثمارية 150 جنيها للمتر، بدلا من 300 مؤقتا، لحين عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية سواء للشركات السياحية أو النوادي والفنادق، وتقسيط المديونيات على 3 أقساط للسنوات السابقة.
