تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد ضابط الأمن المركزي محرر البلاغ الخاص باستخراج 900 ألف بطاقة لأفراد شرطة، بهدف التصويت للفريق أحمد شفيق خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وطالب صبري في بلاغه، بسرعة فتح تحقيق في بلاغ الضابط، والكشف عما لديه من مستندات تثبت صحة ما أورده في بلاغه، والوقوف علي حقيقته، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في ضوء هذه التحقيقات أيا ما كانت نتائجها.
وجاء في بلاغ صبري الذي تقدم به الأحد: أنه فوجئ بأخبار تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، السبت، بشأن بلاغ يتهم ضباطاً باستخراج 900 ألف بطاقة لأفراد شرطة للتصويت لصالح الفريق أحمد شفيق، وتضمن الخبر أن مقدم هذا البلاغ هو النقيب عبد الرحمن منصور النشار، من قوات الأمن المركزي، واتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة بإصدار بطاقات رقم قومي لأمناء شرطة، ومجندي أمن مركزي، للسماح لهم بالتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وأن هذا الضابط ذكر في البلاغ أن البطاقات الجديدة تستبدل فيها مهنة المجندين والضباط، وذلك لزجهم في صفوف الناخبين للتصويت لصالح شفيق، أحد رموز النظام السابق.
وأشار صبري في بلاغه إلى أن ما نشر أدى إلى زعزعة الثقة في الانتخابات برمتها، وشكك في نزاهتها بخلاف ما أدى إليه هذا النشر من إلحاق أضرار معنوية بالغة به، وبجموع المصريين أمام الرأي العام العالمي- على حد قوله بالبلاغ-.
وطالب مقدم البلاغ بسرعة التحقيق فيما نشر وفيما قدم من وقائع بمعرفة الضابط مقدم البلاغ الأول، وكشف ما لديه من مستندات لإثبات صحة ادعائه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفقًا لما ستسفر عنه هذه التحقيقات.
