أخبار متعلقة
استقبل زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الحكم عليه، بالسجن 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 72 مليون جنيه، في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها وزوجته وشقيق زوجته، بذهول.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بإلزام زوجة «عزمي» برد ما استفادت منه من كسب غير مشروع، كما عاقبت شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، بالسجن سنة مع الشغل، وعدم قبول الدعاوى المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وطارق أبوزيد، وأمانة ممدوح غريب وأحمد رجب.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحًا، وامتلأت القاعة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتبين حضور دكتور «يحيى» شقيق «عزمي» فقط، وغاب دفاع المتهمين عن الحضور، واعتلت المحكمة المنصة، وتلا المستشار بشير عبد العال، رئيس المحكمة في بداية حديثه قوله تعالى « إن الحكم لله وحده» وقال بناءً على مواد قانون «الكسب غير المشروع»، أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة زكريا عزمي بالسجن 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 36 مليونًا و367 ألفًا و832 جنيهًا، وبرد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته بهية حلاوة، شقيقة المتهم الثاني جمال حلاوة، بقدر ما استفادت من كسب غير مشروع ، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني جمال حلاوة بالحبس مع الشغل لمدة عام، وألزمته بالمصاريف، بالإضافة إلى عدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصروفات.
واستقبل «عزمي» الحكم بالذهول، وخرج شقيقه مسرعًا من القاعة دون التحدث مع أحد من وسائل الإعلام التي التفت حوله فور النطق بالحكم.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه ثبت في عقيدتها ويقينها من وقائع ما استخلصته من أوراقها الدعوى والتحقيق فيها وما دار في جلسات المحكمة تبين إدانة المتهمين.
وأشارت الحيثيات عند استعراض شهادة الشاهد العاشر، مدير عام قطاع الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم، أنه قدم للمحكمة كشوفًا تحمل خاتم مؤسسة أخبار اليوم الصحفية، تضمنت بيانات الهدايا المرسلة لرئاسة الجمهورية، التي تم توزيعها برئاسة رئيس مجلس الإدارة السابق محمد عهدي فضلي، وكذا الشخصيات العامة عن السنوات 2009 حتى 2011، وتبين من الاطلاع عليها أن نوعية الهدايا المرسلة لـ«عزمي» عبارة عن ساعات ومشغولات جلدية.
كما تضمنت الكشوف أسماء المشمولين في الهدايا، ومنهم الرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته «سوزان» ونجلاه «علاء» و«جمال»، وزوجتاهما «هايدي» و«خديجة»، ورؤساء الوزراء ورئيس مجلس الشورى وعدد من كبار المسؤولين بالرئاسة والوزراء والمحافظون.
وأشارت الحيثيات إلى أن «عزمي» منذ توليه منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، في 22 مارس 1989 حتى تقدم باستقالته بعد الثورة، بزغ نجمه وذاع صيته باعتباره صاحب المقولة والمشورة، والمسيطر على مجريات الأمور،
بالإضافة إلى توليه منصب عضو مجلس الشعب لعده دورات حتى عام 2011، ومن خلال تلك الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية لـ«عزمي» تمكن من الحصول على «الكسب الحرام» دون وازع من ضمير أو رادع من قانون بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة المفترضة في الموظف العام ومن في حكمه، وساعده على ذلك «الديكتاتورية السياسية» و«البيروقراطية الإدارية» التي سادت هذا العصر فاستوحش الفساد السياسي والأخلاقي، واستغل المتهم هذا المحيط الفاسد الذي أسهم فيه بنصيب وجعل من سلطان وظيفته العامة وصفته النيابية والحزبية وسيلة للحصول على مكاسب غير مشروعة لنفسه، ولزوجته بهية عبد المنعم حلاوة، على حساب الشعب الذي عانى في السنوات الأخيرة من فقر وتردٍ في مستوى المعيشة وما تبعه من تردٍ في الأخلاق وغياب الوعي.
