أخبار متعلقة
حصلت «المصري اليوم» علي تفاصيل الطعن المقدم من المرشح الرئاسي، أحمد شفيق، أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والخاص بطلب إعادة فرز الأصوات بإحدى اللجان الفرعية بالقاهرة، بعدما تشكك مندوب المرشح في نتيجة الفرز بتلك اللجنة.
وقال الدكتور شوقي السيد، محامي «شفيق»، إن الطعن الذي تقدمت به حملة «الفريق» للجنة العليا تضمن أخطاء شابت عملية الفرز، واحتساب الأصوات لمرشح في إحدي اللجان الفرعية بشبرا في محافظة القاهرة، وذلك بعدما تشكك مندوب حملة شفيق في عملية الفرز، وأن اللجنة تجاهلت عددًا كبيرًا من الأصوات، ولم تحتسبها لمرشحه، الأمر الذي رأي معه أنه كان من الممكن تحقيق فارق في الأصوات لصالح مرشحه، إذا تم احتساب تلك الأصوات له.
وأضاف السيد في تصريحات لــ«المصري اليوم»، الأحد، أن حملة الفريق أحمد شفيق تقدمت بطعن وحيد فقط للجنة الانتخابات الرئاسية، هو ذلك الخاص بفرز الأصوات في تلك اللجنة، ولا صحة لتقديمها أي طعون أخرى، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم بشخصه بهذا الطعن وأن أعضاء حملة الفريق من القانونيين هم من تقدموا به للجنة.
ووصف «السيد» حديث البعض عن التنازل عن الأصوات التي حصل عليها عدد من المرشحين لصالح آخرين ممن خرجوا من السباق الانتخابي بأنها «تخاريف قانونية»، لا أساس قانوني لها على الإطلاق، قائلاً: إن قانون الانتخابات الرئاسية لم يتحدث مطلقًا عن مسألة تنازل مرشح لآخر عن الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات في حالة خروج أحدهم من الانتخابات وبقاء آخر في جولة الإعادة، مشيرًا إلى أن القانون نص في هذا الشأن علي أنه «في حالة خلو المكان بغير تنازل تعاد عملية الانتخاب»، أي أن النص حدد صراحة، واستثنى أساسًا عملية التنازل لكونها على غير سند من القانون.
وقال السيد: إن أصوات الناخبين ملك أصحابها فقط، وليس للمرشح الذي ذهبت إليه، وبالتالي فلا يجوز له بأي حال من الأحوال التنازل عنها لأي شخص، أو جهة، لأن ذلك يعد خروجًا علي إرادة من منحه هذا الصوت واستهتارًا به.
وشدد السيد على ضرورة ترك العملية الانتخابية تسير في مسارها الطبيعي، وأن تُعطى المساحة لكل المصريين بأن يختاروا من يرونه مناسبًا لهذه المسئولية ولهذا المنصب، وقال: « أطالب أصحاب الرأي أن يرفعوا أيديهم عن الشعب المصري ليختار من يشاء، وفقًا لإرادة كاملة حرم منها لسنوات طويلة».
