عودة النظام السابق بجميع هيئاته واختصاصاته والانتقام من الثوار والبطش بهم ونزول الآلاف إلى الشوارع، احتجاجا على فوزه، كانت هذه توقعات عدد من السياسيين وشباب الثورة ونواب البرلمان، فى حال فوز الفريق أحمد شفيق بمنصب رئيس الجمهورية فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية أمام الدكتور محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين. قال جورج إسحاق، أحد مؤسسى حزب الدستور - تحت التأسيس - إن فوز شفيق يعيدنا إلى عام 2005، حين كان الحزب الوطنى ضد الإسلاميين مع الاختلاف، فاليوم الفلول أمام الإسلاميين، وأضاف أن الرئيس القادم يجب ألا يسقط انتماءاته السياسية وأيديولوجياته على منصب رئيس الجمهورية، وأن يضم ممثلين للثورة فى مؤسسة الرئاسة وأن يحافظ على مدنية الدولة، وهى كلها مطالب على القوى السياسية أن تحارب من أجلها.
أضاف إسحاق أن فوز شفيق يعنى نهاية الثورة، وهو بنفسه قال إن الثورة انتهت فى 12 فبراير إذن هو ضد الثورة، مؤكدا أن عودة شفيق إلى منصب الرئاسة لا تعنى إلا أن نظام مبارك لا يزال يحكم، وفوزه يؤكد هذا المعنى.
واكتفى الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بالتأكيد على أن شفيق لا يناسب منصب رئيس الجمهورية، معربا عن إحباطه بدخوله جولة الإعادة، لأنه أمر غير منطقى بعد الثورة أن يعود من كان رئيسا لوزراء النظام السابق لمنصب الرئيس.
قال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، إن فوز شفيق امتداد للنظام القديم، وكل الخوف من البطش بالثوار والانتقام منهم فى عهد شفيق، وأضاف: هذا الرجل قال: للأسف الثورة نجحت، وعلينا أن نستعد لهذه المواجهة، والاعتراض عليه لن يكون على الإرادة الشعبية التى اختارته، مضيفا أن اقتراحا قدمه مع عدد من شباب الثورة، لتوحيد الصف الوطنى بأن يكون حمدين صباحى، نائبا، وعبدالمنعم أبوالفتوح، رئيسا للوزراء، وتشكل لجنة تأسيسية لوضع الدستور. فيما قال طارق الخولى، المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية، إن أول رد فعل للشعب المصرى فى حال فوز شفيق النزول بالآلاف إلى الشارع، ليس اعتراضا على إرادة الناس التى اختارته، لكن بسبب الإحباط، الذى انتاب الجميع من فوز رئيس وزراء موقعة الجمل بمنصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن فوز شفيق سيعيد النظام السابق بجميع أشكاله بداية من المحليات والمسؤولين المستفيدين من النظام السابق، كما ستعود الأجهزة التى كانت تقمع الشعب المصرى، ونبدأ عهداً جديداً من القمع تحت مسمى «عودة الأمن».