أخبار متعلقة
قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري السابق، السبت، إن العسكريين المُحالين للتقاعد «لهم الحق» في الإدلاء بأصواتهم وممارسة جميع الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور والقانون بما فيها التصويت في انتخابات الرئاسة.
وأوضح أنه «لا صحة لما نشر في وسائل الإعلام حول استبعاد أسماء العسكريين المحالين للتقاعد من قوائم الناخبين»، مؤكدًا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يكفل للعسكريين المحالين للتقاعد التصويت في انتخابات الرئاسة وممارسة جميع حقوقهم مثل أي مواطن.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «القانون هو الذي يحكم حق العسكريين المحالين للتقاعد في مباشرة الحقوق السياسية»، موضحًا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية «أعفى رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء من مباشرة حقوقهم السياسية أثناء وجودهم بالخدمة، وبالتالي بعد إنهاء الخدمة يكون لهم الحق في مباشرة حقوقهم السياسية».
وتابع: «لا يجوز أن يصدر قرار بنزع العسكريين المحالين للتقاعد من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لأن هذا يعتبر بمثابة عزل سياسي»، مشيرًا إلى أن الرجل العسكري بمجرد خروجه من الخدمة العسكرية يكتسب الصفة المدنية ويخضع ولاؤه للقضاء العام».
وأكد اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري، أن العسكريين المحالين للتقاعد هم مواطنون مصريون أنهوا خدمتهم العسكرية، وبالتالي أصبحوا مواطنين لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات كأي مواطن، مشددًا على أن لهم جميع الحقوق في مباشرة الحقوق السياسية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ويجوز لهم رفع قضية في حالة استبعاد أسمائهم من الكشوف الانتخابية.
