رغم الاختلاف الحاد بين الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، المرشحين اللذين تأهلا لخوض غمار انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية، يبقى الاقتصاد العامل الذي يجمعهما، فالقراءات المتأنية للبرنامج الاقتصادي لكل منهما تظهر سمات مشتركة تفوق التباين، وفي مقدمتها تشجيع الاقتصاد الحر والقطاع الخاص، واستهداف معدلات نمو، ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع إصلاح وضع قضية ترشيد دعم الطاقة وتوصليه للمستحقين وغيرها من الملفات.
أخبار متعلقة
وقال شريف سامي، خبير الاستثمار المباشر، إن مرشحي الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية، الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي لا توجد فروق جوهرية في برنامجيهما الاقتصاديين، فكلاهما ينتمي في سياساته لتيار يمين الوسط، والذي يتبنى اقتصاديات السوق المنضبطة والتى للدولة دور بارز فيها، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى ضخ الاستثمارات وتحقيق النمو.
وأوضح سامي أن المرشحين سيبذلان قصارى جهدهما خلال الفترة المقبلة، على طرق أبواب جديدة لجذب شرائح تصويتيه تساعدهم على الفوز فى انتخابات الإعادة، مشيراً إلى الطبقة التي تنتمي في توجهاتها الفكرية والعملية لليسار ويسار الوسط، والذين صوتوا بكثافة لصالح المرشح المستقل حمدين صباحي، الذي خاطب هذه الشرائح بخطاب اشتراكي يميل لتقديم مزايا اجتماعية متمثلة في التعليم والرواتب وسياسات الأجور والموقف من الخصخصة والقطاع العام، وغيرها من السياسات التي سيسعى كل من شفيق ومرسي لتناولها في برنامجهما الانتخابي.
من جانبه قال حافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن العبرة ليست بما تقوله البرامج بل بآليات التطبيق وكيفية تحقيق الأهداف، مشيراً إلى أن النظام السابق كان قادرًا على صياغة أفضل البرامج لكنه لم ينفذها مطلقًا، بل سار عكسها تمامًا بالصورة التى دفعت المصريين للثورة عليه وإسقاطه، لأنه فشل في إقناع المصريين بجدوى ما يتحدث عنه من برامج.
وأضاف أن المواطن عليه إدراك الدلالة الخاصة بانتخاب شفيق كرئيس للجمهورية، وهي العودة لنفس السياسات الاقتصادية وما ارتبط بها من فساد ورشوة وإهدار للمال العام، وتصدير الموارد الأولية واستيرادها من الخارج كمنتج نهائي التصنيع، وغيرها من الأمور التي وضحت معالمها في ارتفاع نسبة الفقر في السنوات الأخيرة للنظام، والذي كان الفريق أحمد شفيق عضوًا بارزاً فيه.
وأكد حافظ أن البرنامج الاقتصادي لمرشح حزب الحرية والعدالة، مستمد أغلبه من مشروع النهضة، والذي قام الحزب بإعداده من أجل تنفيذه خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن هذا ليس عيبًأ كما يتصور البعض، فأغلب رؤساء الجمهوريات المنتخبة يستمدون قوتهم من أحزاب سياسية قادرة على مساعدتهم على تنفيذ برامجهم، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية فالمهم هو قدرتها على الوصول للمواطنين.
