اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن عام 2009 هو عام الاعتقالات والانتهاكات و«تأميم الشركات والتعدى على الحريات وتصفية الحسابات مع أعضاء الجماعة» - حسب قولها.
قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، فى بيان له أمس، إن العام الماضى شهد أرقاماً قياسية فى تلك الحالات، إذ وصل عدد الأشخاص المحبوسين احتياطياً إلى 1923 كادراً وعضواً إخوانياً، وعدد المعتقلين طبقاً لقانون الطوارئ 3102 بإجمالى بلغ 5025 تم القبض عليهم فقط عام 2009، مشيراً إلى أن هذه الأعداد تزايدت بنسبة 27٪ عن عام 2008 الذى بلغ عدد المعتقلين فيه 3674 معتقلاً، وبنسبة 47٪ عن عام 2007 الذى بلغ عدد المعتقلين فيه 2669 معتقلاً.
ولفت إلى أن هذه الاعتقالات فى العام الماضى شملت ثلاثة من أعضاء مكتب الإرشاد بالجماعة و11 من مسؤولى ونواب مسؤولى المكاتب الإدارية بالمحافظات، إضافة إلى أكثر من 20٪ من أعضاء مجلس شورى الجماعة.
وأشار عبدالمقصود إلى أن أكبر المحافظات التى تعرض الإخوان فيها للاعتقال هى محافظة الشرقية، تليها محافظة الدقهلية، ثم الفيوم، ثم الجيزة، بينما جاءت محافظة أسوان فى ذيل القائمة، وأن الأمر لم يقتصر على إلقاء القبض والاعتقال بل تعداه لتكبيل حرية الأفراد، حيث شهد عام 2009 صدور عشرات القرارات بمنع الأفراد من السفر على الرغم من حصول البعض على أحكام قضائية تبيح لهم السفر.
وأكد أن إجمالى عدد الشركات التى تم التحفظ عليها وغلقها هذا العام 21 شركة، وذلك فى وقت تعانى فيه البلاد معاناة شديدة بسبب الأزمة المالية العالمية، وتحتاج إلى توفير المناخ الملائم للاستثمار من أجل جذب الشركات العربية والغربية للاستثمار فى مصر، مثلما يحدث فى الصين والبرازيل وغيرهما من الدول النامية،
يضاف إلى ذلك قيام الأجهزة الأمنية بالتحفظ على كمية كبيرة من المبالغ المضبوطة بمنازل المقبوض عليهم، بلغت نحو 15 مليون جنيه مصرى، مشيراً إلى أن ذلك كله تم بموجب قانون الطوارئ الذى يمثل عقبة فى طريق حصول المصريين على حقوقهم وتمتعهم بحرياتهم الخاصة التى نص عليها القانون.
