أصدر وزير الاستثمار قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتبسيط إجراءات إصدار السندات من قبل الشركات والأشخاص الاعتبارية.
قالت الوزارة فى بيان لها، أمس، إن التعديل الجديد يساعد الهيئات الاعتبارية العامة الاقتصادية والخدمية على إصدار سندات فى السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية، خاصة مشاريع البنية الأساسية المزمع تنفيذها فى الأعوام المقبلة. وأضافت أن التعديل يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية.
وأشارت إلى أن التعديل يتضمن تنظيم إصدار السندات من الشخصيات الاعتبارية، ويشمل بصورة رئيسية ما يتعين أن تتضمنه نشرة الاكتتاب العام من معلومات، وكذلك شهادات التصنيف الائتمانى للجهة الراغبة فى إصدار السندات أو الصكوك وشهادة من مدير الإصدار تؤكد أنه بذل العناية الواجبة للتأكد من كفاية وصحة المعلومات لإصدار السندات.
وأكدت وزارة الاستثمار أنها تنسق حالياً مع وزارة المالية والبنك المركزى لاستكمال تنفيذ خطة تطوير وتعميق سوق السندات، التى تستهدف توالى الإصدارات المتعددة من السندات فى السوق الأولية وتنشيط التداول فى السوق الثانوية.
