أخبار متعلقة
حرر أحمد إسماعيل، أحد أنصار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي، الخميس، محضرا بمركز شرطة «سنورس» بالفيوم، يتهم فيه عضوا بحملة الدكتور محمد مرسي بـ«التعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات برأسه وكسر فكه».
وقال المصاب في المحضر إنه توجه للإدلاء بصوته هو وزوجته، وتعرض لهما الدكتور «ع. ش»، مندوب حملة الدكتور محمد مرسي بمدرسة «الشهيد» بمركز سنورس، وقام بمحاولة توجيههما للإدلاء بصوتيهما لصالح الدكتور محمد مرسي وذلك ما رفضه المصاب، خاصة محاولة التأثير على زوجته، مما دفع مندوب حملة «مرسي» وبعض أنصاره للاعتداء على الزوج الذي أصيب بكسر في الفك وتم نقله لمستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج.
وأكدت الناشطة السياسية نجاح مصطفى أن قرية «هوارة المقطع» التابعة لمركز الفيوم يتم فيها انتهاكات «صارخة» من قبل مناصري الدكتور محمد مرسي، حسب قولها، لافتة إلى أن «أنصار مرسي يحشدون الناخبين داخل سيارات والذهاب بهم إلى مدرسة هوارة المقطع الابتدائية لانتخاب مرشحهم ثم يعيدونهم إلى منازلهم مرة أخرى».
وأشارت إلى أن المسؤولين من رجال الشرطة والجيش في المدرسة «لا يعيرون الأمر أي اهتمام على الرغم من أن ما يفعله أنصار مرسي انتهاك صريح لقرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية الانتخابية في فترة الصمت الانتخابي»، حسبما قالت الناشطة السياسية.
من جانبها رصدت منظمات «كلمة» و«الجبهة الحرة للتغيير السلمي» و«عالم واحد» الحقوقية وغرف مراقبة الانتخابات بالحملات الانتخابية للمرشحين بالفيوم عددا من المخالفات والانتهاكات للعملية الانتخابية، حيث حرر القاضي المسؤول عن اللجنة رقم 16 بقرية سنوفر، بمركز الفيوم، محضرا يفيد بشكوى من حمدية جمعة عبد الباقي، بتزوير توقيعها في الكشوف الانتخابية، بعدما توجهت للإدلاء بصوتها ولكنها فوجئت بأن أحدا قام بالتوقيع باسمها في الكشف الانتخابي.
كما قامت قوات الجيش بالتحفظ على عدد من الأوراق الدعائية لعدد من المرشحين أمام لجنة مركز شباب «قحافة»، وتم التشديد على خلو أي أساليب للدعاية أمام المقر الانتخابي.
وفي لجنة مدرسة الصوفي بمدينة الفيوم وقعت مشادات كلامية بين أنصار حملة المرشحين الرئاسيين عمرو موسى ومحمد مرسي.
وقام القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية رقم 35 في قرية «هوارة عدلان» بمركز الفيوم بتحرير محضر ضد الموظفة المتواجدة باللجنة لقيامها بتوجيه إحدى الناخبات، وتدعى سعدية حسن محمد، واختيار المرشح لها، وقد حاول أحد أعضاء مجلس الشعب التدخل لدى القاضي لسحب المحضر إلا أن القاضي رفض بشدة، وقال إنه «لن يسمح لأحد بتجاوز القانون».
