«بجاتو» عملية التصويت لانتخابات الرئاسة في يومها الأول مرت بسلام

أكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، الأربعاء، أن عملية التصويت لانتخابات الرئاسة في يومها الأول مرت بسلام.

وأرجع «بجاتو» الفضل لمرور العملية الانتخابية بسلام إلى الشعب المصري، وقضاة مصر الأجلاء الذين دائما يثبتون أنهم سند للشعب المصري.

كما وجه الشكر إلى جميع أطياف الشعب المصري، وأعضاء الهيئات القضائية جميعًا، بالإضافة إلى القوات المسلحة، وجهاز الشرطة على حسن التعاون مع الشعب المصري، والقضاة، وتأمين مقار لجان الانتخابات.

وأوضح «بجاتو» أن اللجنة لاحظت استمرار المخالفات الدعائية من جانب بعض المرشحين وأنصارهم، على الرغم من حظر الدعاية قبل التصويت بيومين، فيما يعرف بـ«الصمت الانتخابي».

وشدد على أن لجنة الانتخابات الرئاسية قامت بالتعامل مع هذه الخروقات على الفور وفقا لما حدده القانون، واللجنة وصلت إليها 3 وقائع تتعلق بخروقات انتخابية ارتكبها المرشحون وأنصارهم، وقامت بإحالتها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتابع قائلا: «جميع المرشحين على قدم المساواة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية وأنه لا تمييز فيما بينهم، ورغم ارتفاع مستوى التأمين والخدمة بالنسبة للانتخابات إلا أنها أقل الانتخابات تكلفة».

وأكد الأمين العام للجنة  الانتخابات، أنه «من حق مندوبي المرشحين المبيت أمام الفصول التي تجري فيها عملية الاقتراع، وليس خارج المدارس التي تجري فيها عملية التصويت».

وأقر بجاتو أن اليوم الأول شهد 4 مشاكل في عدة مناطق منها مصر الجديدة، ومدينة نصر، وبعض اللجان في قنا وروض الفرج، بسبب سوء الحالة الهندسية لبعض المدارس، وكان من الصعب أن يجري فيها عملية الاقتراع، وسوف يتم حل المشكلة في اليوم الثاني للانتخابات بوجود حاسب آلي يوضح للناخبين أماكن الاقتراع الجديدة لهم.

وردا علي سؤال حول مؤشرات تقدم بعض المرشحين قال : «لا توجد آلية دقيقة لحساب المؤشرات، ولا يهمني أن يشيد بي العالم كله في مقابل أن أخسر مصري واحد، ولن نبيع ضمائرنا لصالح مرشح معين، والعملية الانتخابية تجري في نزاهة شديدة».

وحول تصويت الفريق أحمد شفيق، وشيخ الأزهر، فى الانتخابات الرئاسية رغم «قانون

العزل» قال المستشار «بجاتو»، «إن المقصود بالسؤال هو قانون مباشرة الحقوق

السياسية وتعديلاته، وذلك يرتبط بقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين والتى أغلقت وبها أسماء المرشحين، قبل صدور تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا نستطيع التحرك فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للاقتراع».

وحول التجاوزات فى إنفاق بعض المرشحين لمبالغ، أكبر من الرقم المحدد، لذلك قال «إننا لا نستطيع إعلان شيىء إلا بقرائن وأدلة، ليمكن بعد ذلك إحالتها للسلطات المختصة والرأى العام»، ونوه كذلك بصعوبات تتعلق بحركة تدفقات الأموال قائلا: «إننا نبذل قصارى الجهد فى هذا الشأن، ونكون أول من يعلنه حال ثبوته».

وحول ما يتردد بشأن استبعاد قضاة تيار الاستقلال من الإشراف على العملية الانتخابية وما يتردد عن توجيه قضاة للناخبين لصالح «شفيق» قال:«إن هذا كلام عار تماما عن الصحة، ولا مصلحة لنا فى استبعاد أحد، ولم نستبعد أحدا، ولم يثبت أى شيىء فى مثل هذه الشكاوى التى نحقق فيها جميعا بكل حيدة».