قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، عصر الأربعاء، إن اللجنة «لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات قانونية حول المرشحين المخالفين».
وأضاف سلطان، في مؤتمر صحفي، أن اللجنة «لاحظت استمرار المخالفات من جانب المرشحين ومؤيديهم، وذلك بالنسبة للصمت الانتخابي الذي نص عليه القانون، ومحاولة بعض مندوبي المرشحين في التأثير على الناخبين».
وأوضح: «قامت اللجنة بالتعامل مع هذه الخروقات بمنتهى الحزم، وتمت إحالة 3 وقائع، صباح الأربعاء، إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات»، وتابع: «اشتملت الوقائع على لقاءات صحفية قام بها المرشحون أحمد شفيق وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي، رأينا أنها تنطوي على دعاية انتخابية».
وعن مشكلة عدم وجود أسماء بالكشوف الانتخابية وتغيير المقار، قال سلطان إنه «تم تغيير عدد من المقار الانتخابية، حيث إن هناك الكثير من المدارس صدر تجاهها قرارات إزالة، فتم نقل المقار إلى مدارس أخرى»، حسب قوله.
كان الفريق أحمد شفيق قد أقام مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، قال فيه إنه «سيحترم نتائج الانتخابات ما دامت حرة ونزيهة، خاصة أنه يقدر إجراءات اللجنة العليا للانتخابات، والدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
ونفى «شفيق» في المؤتمر تعرضه لمحاولة اغتيال، وقال: «مصر تحتاج لرئيس قوي في خدمة الناخبين، يحترم الحريات وحقوق الإنسان، وليس ضعيفا أو إمّعة».
فيما طالب النائب عصام سلطان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بـ«شطب» الفريق أحمد شفيق من الانتخابات «نتيجة خرقه الصمت الانتخابي».