تقدم كل من «ائتلاف مراقبون لحماية الثورة»، و«مركز سواسية لحقوق الإنسان لحماية الثورة»، الأربعاء، ببلاغين للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ضد المرشح الرئاسي، الفريق أحمد شفيق، لقيامه بخرق الصمت الانتخابي، وقيامه بدعاية انتخابية بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
وأشار مقدما البلاغ إلى أن عدم قبول اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، هذه البلاغات يدفع الفريق أحمد شفيق وأنصاره، للقيام بالعديد من المخالفات الأخرى، دون رادع من قانون أو دستور، وهو ما قد يؤثر على فرص الآخرين، ويدفعهم للتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال «ائتلاف مراقبون لحماية الثورة»، و«مركز سواسية لحقوق الإنسان لحماية الثورة»: «إن ذلك قد أغراه بتحدي القانون، وعمل مؤتمر صحفي يعبر فيه عن احترامه نتيجة الانتخابات، وهو ما يمثل دعاية مخالفة لقانون الانتخابات الرئاسية، ولقرارات اللجنة العليا للانتخابات».
وأكد المركزان الحقوقيان، في بيان مشترك صادر عنهما، مواصلة التصدى لكل المخالفات التى يرتكبها المرشحون، وتقديمها للجهات المختصة للتحقيق فيها، وكشفها للرأي العام، ووسائل الإعلام، مهما كانت التحديات والعراقيل التي توضع في طريقه.
ونوه المركزان بأنهما سيتقدمان ببلاغ آخر للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لقيام الفريق أحمد شفيق، بعمل مؤتمر صحفي على قناة «الحياة» حضره العديد من الصحفيين، يقوم فيه بعمل دعاية انتخابية لنفسه، ويشير فيه إلى أنه سيعيد الأمن والاستقرار للبلاد بالمخالفة للقانون.
