كشف محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، اعتزام الحكومة السعودية زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما قررت السعودية تقديمه لدعم الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة بلغ 250.2 مليار دولار.
وأوضح «عمرو»، بعد اجتماعه، الثلاثاء، في جدة مع نظيره السعودي، الأمير سعود الفيصل، أن هذا المبلغ يتضمن نصف مليار دولار سيتم ضخها أول الشهر المقبل، مقابل شراء سندات خرينة مصرية، ومليار دولار وديعة تم إيداعها في البنك المركزي المصري، ويجري التشاور لتحويلها إلى «قرض طويل الأجل» لدعم الموازنة المصرية، إضافة إلى 750 مليون دولار كـ«قرض ميسر» يجري بحث تخصيصه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة، كثيفة العمالة.