مازالت أصداء الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، الذي أعلنت الرئاسة الفلسطينية بموجبه استعدادها لإجراء الانتخابات العامة في قطاع غزة، الأحد المقبل، تتردد حول مدى جديته وقدرته على الصمود.
أخبار متعلقة
وفي تصريحات لـ«المصري اليوم»، قال إبراهيم أبو النجا، قيادي «فتح» ورئيس لجنة المصالحة الوطنية العليا، إن تعهد طرفي الخلاف أمام المصريين بالالتزام بالمصالحة هو «الضمان الوحيد لتطبيقها». وتابع: «المصريون عاتبون علينا. إعلان اتفاق المصالحة أخذ وقتا طويلا، لكنه تم أمام شخصيات فلسطينية وعربية ودولية، وهذا يؤكد جديته».
وأكد أبو النجا أنهم في لجنة المصالحة جهزوا جميع الإجراءات الحكومية والأهلية لإتمام المصالحة في وقت سابق، إلا أنه كان «يتعذر تأمين المبالغ لتنفيذها وهو ما لن يتم إلا عن طريق حكومة وحدة وطنية».
وحول تشكيل الحكومة المقبلة، قال أبو النجا: إن تشكيلها يحتاج لبضعة أيام لعرض أسماء الوزراء المقترحين ومناقشتها واختيار المناسبين منهم، مضيفا: «المشكلة كانت في رئيس الحكومة، وتم التوافق على الرئيس عباس لرئاستها، حسب اتفاق الدوحة لمرحلة انتقالية، تكون مدتها 90 يومًا يحدد فيها الرئيس مهامها، ومن ثم يتم إصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات بعد عقد أول اجتماع لها».
وعلى الجانب الآخر، قال أحمد يوسف، القيادي في حركة «حماس»: إن طرفي الانقسام توصلا لقناعة بأنه لا يمكن التصالح دون تقديم تنازلات تخدم إنهاء هذا الملف باعتباره مطلبا دوليا، لا يمكن استقطاب الدعم الدولي لمطلب إقامة الدولة دون توحيد الوطن. وأكد أن الجانب المصري لعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين اللذين أصبحا على قناعة تامة بأن الوضع العام يتردى وأنه لا بد من المحافظة على الوحدة الوطنية لقطع الطريق على اعتداءات إسرائيل من استيطان وتهويد وعدوان متواصل على غزة.
واعتبر يوسف أن «أي انتقادات قد تصدر من أي قيادي في حماس للاتفاق لا تعبر بالضرورة عن الموقف العام لقيادة الحركة، ولا ترتبط ببعيد أو قريب من مركز صنع القرار».وتابع «ما كان لهذا الاتفاق أن يتم دون التوافق عليه من جميع الأطر القيادية في الحركة التي منحت الدكتور موسى أبو مرزوق تفويضاً كاملاً لإنهاء هذا الملف، ولا أتوقّع أن تخرج أي انتقادات من القياديين بشأن الاتفاق، لأنه يحظى الآن بإجماع داخل الهيئات القيادية الجديدة للحركة».
رغم تلك الأجواء، عبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة «النجاح» بالضفة الغربية، عبد الستارقاسم، عن تخوفه من عدم نجاح الاتفاق، متسائلا باستنكار: «ما رقم هذا الاتفاق؟». وأضاف: «الظروف التي أفشلت الاتفاقات السابقة مازالت قائمة، وبالتالي يجب أن يكون الجميع حذرًا». وأوضح «العقبات الموجودة هي أن برنامجي فتح وحماس متناقضان، وعدد من القيادات الفلسطينية مرتبطون مع إسرائيل وأمريكا ويُفشلون أي اتفاق، أما العقبة الأخرى فهي رواتب الموظفين التي ستظهر غداً وهي مهمة، إضافةً إلى أن وجود بعض الأشخاص المستفيدين من الانقسام سيفقدون بعض مصالحهم وهذه مشكلة».
وأشار قاسم إلى أن أحد أهم العقبات هي عدم امتلاك الفلسطينيين حرية إقامة أي انتخابات في أي وقت يشاءون، «الأمر يتوقف على أمريكا وأوروبا، هل سيمولون الانتخابات أم لا؟ كما يتوقف على إسرائيل التي يجب أن تبتعد عن المدن الفلسطينية أثناء الانتخابات وهو ما لن يحصل أبدا»، على حد تأكيده.
كانت «فتح» و«حماس» قد وقعتا اتفاقا في القاهرة، مساء السبت، برعاية مصرية، يمهد الطريق لتنفيذ «إعلان الدوحة» ووضع ملف المصالحة موضع التنفيذ، عبر بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة في 27 من الشهر الجاري، بالتزامن مع بدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني.
