«المركزي»: قواعد جديدة لتنقية القوائم السلبية للعملاء المتعثرين بالبنوك أول يونيو

يبدأ البنك المركزي بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي إسكور» في يونيو القادم، تنفيذ دراسة فنية وخطة جديدة لتنظيم وتنقية القوائم السلبية للعملاء المتعثرين بالبنوك العاملة بالسوق، لتحقيق الشفافية في المعاملات المصرفية.

وتهدف التعليمات الخاصة من البنك المركزي، لتنظيم وتنقية القوائم السلبية للعملاء بالبنوك إلى ضرورة تحسين سوق الائتمان، وحل مشاكل ومن لديهم مديونيات متعثرة، أو نزاعات قضائية مع البنوك، أو أصحاب بطاقات ائتمانية بأنواعها.

وقال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم: إن القواعد الجديدة في تنظيم تسوية المديونيات المتعثرة أو جدولتها تتم بشكل أكثر تشدد وصرامة، بحسب قوله، وتهدف لضبط السوق، والقضاء على تعامل المتعثرين مع أكثر من بنك في وقت واحد رغم تعثرهم، وعدم السماح بذلك إلا بموافقة البنوك الدائنة.

وأضاف فايد أن عملية إعادة تنظيم سوق الائتمان، ومراجعة قواعد القوائم السلبية تشمل الأفراد الطبيعيين في التجزئة المصرفية، والشركات بقطاعات القروض الكبرى بالبنوك، ما يسهم في إحكام الرقابة على الإجراءات الداخلية بالبنوك، لضمان الودائع، وتحفيز العملاء على سداد المديونيات.

وأوضح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، أن القواعد الجديدة لتنظيم وتنقية القواعد السلبية للعملاء المتعثرين تتضمن تصنيف فئات العملاء غير المنتظمين في السداد، ووضع قواعد عادلة للإدراج مستقبلا في هذه القوائم، بحيث تتسم معاملات البنك مع هذه الفئات بالشفافية المطلوبة لتحقيق سلامة النظام الائتماني بالقطاع المصرفي.

من جهته أكد مسؤول بارز بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي اسكور»، أن التعليمات تتضمن رفع اسم العميل من القوائم السلبية بعد ثلاث سنوات، بدلاً من خمس سنوات في حالة تسوية الملف وجدية العميل.

كما تتضمن التعليمات قيام البنوك بتقديم البيانات عن كل عميل، والإقرار عن وضعه، وتحديد نوع وحجم الائتمان محل الجدولة، وعدد مرات الجدولة، وكذلك نوع وحجم الائتمان محل الإعدام دون إبراء ذمة.

ومن المنتظر أن يستفيد من القواعد الجديدة نحو350 ألف عميل سيتم تعديل موقفهم، وذلك لإعادة تصنيفهم طبقًا للقواعد الجديدة.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم وضع أسس جديدة للإدراج، والتعامل مستقبلاً مع قوائم العملاء وتقسيمها إلى تسع فئات تتمثل في عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، أو متوقفين عن السداد بغض النظر عن تحريك دعاوى قضائية من عدمه ، وعملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن، وعملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية، وعملاء تسويات، وعملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، وعملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، وعملاء جدولة وعملاء دعاوى صلح واق من الإفلاس.

وفيما يتعلق بالعملاء الخاضعين لحظر التعامل المطلق أوضح المسؤول أن عملاء القائمة السوداء هم الذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة والعملاء المتوقفون عن السداد.