قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن المرأة في مصر بعد أن وقفت جنبًا إلى جنب مع الرجال في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، لم تجد لها أي دور سوى شكاوى النشطاء الحقوقيين من عزل المرأة وإقصائها عن المناصب والقرارات الأساسية.
وقالت نقلاً عن هدى بدران، رئيس اتحاد المرأة المصري الذي مُنع أيام مبارك، لكنه استعاد دوره خلال العام الماضي، إن «وجود النساء وقت الثورة كان لزيادة الأعداد، لكن بعدها لم يعد صناع القرار يحتاجونها، وعدنا لفكرة أن المرأة في الدرجة الثانية بعد الرجل».
وأشارت إلى أن المرأة المصرية لم تحصل إلا على 2% فقط من مقاعد البرلمان الجديد، من 12% كانت قد حصلت عليها العام الماضي تحت حكم مبارك، فيما لم يضم المجلس العسكري أي نساء إلى اللجنة التي وضعت تعديلات الدستور الذي استفتي عليها العام الماضي، ولم تصل أي امرأة إلى سباق الرئاسة الذي وصل عدد مرشحيه إلى 13، يبدأ انتخابهم في مصر الأربعاء.
وأبدت «بدران» تخوفها من أن يقوم الإخوان المسلمون باستغلال تجمعاتهم لتشجيع النساء الأميات والفقيرات للتصويت لمرشحهم، محمد مرسي، الذي يرفض تولي المرأة أي مناصب إذا فاز بالرئاسة، ويسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصريات يتمتعن ببعض الحقوق، فهن لسن مجبرات على ارتداء زي إسلامي ما، ويستطعن تقديم طلب طلاق، ولديهن حرية التعليم، كما أنهن يستطعن نقل جنسيتهن المصرية للأبناء في حال تزوجن من رجل غير مصري، على العكس من الوضع في بعض دول المنطقة، إلا أن البرلمان المسيطر عليه أغلبية إسلامية، ناقش بعض اقتراحات القوانين التي يمكن أن تسيء لوضع المرأة في مصر، وكان منها تخفيض سن الزواج للفتيات، وسن حضانة الأمهات للأطفال، ومحاولات تعديل قانون الرؤية.