قدمت حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الإثنين، مذكرة قانونية للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، تطالبها فيها بانتداب أحد القضاة للوقوف على حقيقة ما شاب العملية الانتخابية في المملكة العربية السعودية، من مخالفات وكشف ملابساتها لتحقيق النزاهة والشفافية، في انتخابات الرئاسة المقبلة.
أخبار متعلقة
وقالت الحملة في بيان صادر عنها، وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه، «إنها رصدت بعض المخالفات خلال عملية فرز الأصوات بالسعودية، كان أبرزها غلق قنصلية جدة وإخراج جميع المندوبين منها، وإتمام عملية الفرز في اليوم التالي».
كما رصدت حملة أبو الفتوح، قيام بعض التيارات السياسية، بتجميع بطاقات الرقم القومي للمصريين المُقيمين بالمملكة تحت مُسمّيات ومبررّات مختلفة، والتصويت بأرقامهم القومية، الأمر الذي بَدا واضحاً في كثرة الأعداد التي قدمت شكاوى بوجود أسمائهم مُقيّدة بكشوف التصويت على الرغم من أنهم لم يُدلوا بأصواتهم في الأساس.
وأضافت الحملة أنها «رصدت أيضاً وجود عدد كبير من استمارات الاقتراع الواردة عن طريق البريد والتي تبدو وكأنها قد كُتبتْ بخط يدٍ مماثل، هذا بالإضافة إلى تطابق بعض الخطوط والانبعاجات في صور بطاقات الرقم القومي، والتي قد تبدو شاهداً على أنّ عددًا كبيرًا من بطاقات الرقم القومي قد تمّ تصويرها عبر ماكينة تصوير واحدة، وهو ما يُعدّ أيضاً شاهداً على حدوث واقعة تصويت جماعي».
وطالبت حملة أبو الفتوح، اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، بالتحقيق في الأمر وإحالة المخالفين للنيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى لا تُهدّد مثل هذه المخالفات نزاهة الانتخابات وتُؤدي إلى تزوير الإرادة الشعبية.
