تقرير حقوقي: 137 احتجاجا خلال النصف الأول من مايو

رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 137 حالة احتجاج فئوي وعمالي خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري، بزيادة 12 حالة عن النصف الأخير من شهر أبريل السابق، وبزيادة عن النصف الأول من أبريل بـ16 حالة احتجاجية.

وقال المركز المصري في تقريره النصف الشهري عن الحركة الاحتجاجية، والذي صدر، الاثنين، إن القطاع الحكومي استحوذ على النصيب الأكبر من احتجاجات النصف الأول من مايو، حيث شهدت هيئات القطاع الحكومي 64 حدثا احتجاجيا في هيئات مختلفة، في حين قام الأهالي بــ(21 احتجاجا)، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة بـ(18 احتجاجا)، وقام الطلاب بـ(15 احتجاجا)، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 9 حالات، بينما قام النشطاء بعمل 6  حالات، علاوة على حالتين لكل من النساء والخريجين الجدد.

ولفت التقرير إلى تعدد أشكال تلك الاحتجاجات ما بين 37 وقفة احتجاجية، و23 حالة تظاهر، و22 حالة إضراب عن العمل، و 18 حالة قطع طريق، و14 مسيرة، و12 اعتصاما، و4 حالات إضراب عن الطعام، و3 حالات اقتحام مكاتب مسؤولين، وحالتين تجمهر، وحالة واحدة لاحتجاز مسؤول، وحالة أخرى من قبل أمناء الشرطة أغلقوا فيها بوابة مجلس الشعب أثناء اعتصامهم.

وأضاف التقرير: «بالنظر للجهات والأطراف المحتجة، نجد أن العاملين بالهيئات الحكومية في المقدمة بـ32 حالة احتجاج، ثم أمناء الشرطة والعاملون المدنيون بمديريات الأمن (22)، والأهالي (21)، والعاملون بالمصانع والشركات (17)، والطلاب (15)، والعاملون بالسياحة (6)، والنشطاء السياسيون (6)، والمعلمون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (4)، والقطاع الطبي (3)، والسائقون (3)، والخريجون (2)، والإعلاميون والصحفيون (2)، والنساء (2)، وحالة واحدة لكل من المحامين وأصحاب المخابز.

وحول التوزيع الجغرافي للحركة الاحتجاجية، فقد احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات بـ34 حالة احتجاج، تلتها محافظة الإسكندرية بـ13 حالة احتجاج، الغربية (11) والمنيا (8)، وكل من القليوبية، والسويس، والجيزة (7) حالات، والشرقية، والدقهلية (6) حالات، وشمال سيناء وأسيوط (5) حالات، وكلا من جنوب سيناء وكفر الشيخ (4)، ودمياط والمنوفية والبحر الأحمر (3)، والإسماعيلية، والأقصر وأسوان والوادي الجديد (2)، وحالة واحدة في بورسعيد ومرسى مطروح، وحالة في محافظات مختلفة.

وتصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، مطالب المحتجين بـ49 حالة، وكانت هناك 18 حالة احتجاج مختلفة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي أحداث العباسية، و7 حالات للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و3 حالات احتجاجا على سوء المعاملة، وحالتين احتجاجا على كل من تردي الأوضاع الأمنية والبلطجة، المطالبة بالعودة للعمل.

وعن أسباب الاحتجاج، أوضح التقرير أن العاملون قاموا بتنظيم الاحتجاجات في العديد من أماكن العمل للمطالبة بعودة الشركات المباعة والمخصخصة لقطاع الأعمال العام، وتحسين الأجور، وللمطالبة بإصدار قوانين تعبر عن الحريات النقابية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتفعيل مواد قانون العمل.

أما للطلاب، فقد احتجوا لأسباب مختلفة، منها: «المطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين على ذمة أحداث العباسية، والاعتراض على جداول الامتحانات، وإلغاء نظام التعليم المفتوح، وعودة الانتساب الموجه».

أما الأهالي، فمنهم من احتج على خطف فرد من الأسرة، أو للمطالبة بتملك منازلهم، أو اعتراضا على المساكن التي تسلموها أو المطالبة ببناء منازل جديدة لهم، أو احتجاجا على تبوير أراضيهم، ومنهم من احتج على عدم توافر إمكانيات لرفع انقاض عقار منهار، وأخيرا اعتراضا على زيادة تعريفة الركوب.

كما شاركت النساء في الاحتجاجات للمطالبة بـ «تفعيل قانون منع التحرش، واعتراضا على قانون جواز زواج الطفلة عند 14 عام».