كشفت دراسة صادرة عن الهيئة العامة للبترول، عن أنه فى حالة إغلاق المحال التجارية والمنشات غير الحيوية فى الساعة الـ10 مساء يمكن ان يوفر 17% من دعم الطاقة فى مصر والذى يستحوذ على 71% من إجمالي الدعم فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011-2012.
وذكرت الدراسة إن بقاء المحلات التجارية لفترات عمل مسائية طويلة يهدر نسبة كبيرة من الطاقة رغم حاجة البلد لها ، مشيرة إلى ان ذلك يتطلب فى المقدمة اقناع الرأي العام والناس فى مصر باهمية ترشيد الطاقة، وتوجيه اغلب المصريين نحو منح العمل أهمية أولى فى الحياة.
وأكدت الدراسة أن أغلب المنشات التجارية فى الدول الأوروبية تغلق أبوابها فى أغلب أيام الأسبوع قبل الساعة 8 مساء، باعتبار ذلك نمط حياة يحافظ على الموارد الخاصة.
وقالت إنه «ليس من المعقول أن تستمر والمقاهى والمنشات التجارية فى الشوارع حتى الساعة 4 فجرا دون سبب جوهرى، يستنزف موارد الطاقة المدعومة من جانب الحكومة والتى من المقرر ان تصل على 114 مليار جنيه بنهاية العام الجارى».
وأضافت الدراسة ان خفض الاستهلاك المفرط من منتجات الطاقة سوف يعود باثار اخرى ايجابية، مثل حماية البيئة وتحقيق العدالة فى توزيع الموارد بين الاجيال، خاصة فى ضوء محدودية احتياطى الطاقة فى مصر، مؤكدة أن أى قرارات حكومية لن تجدي فى تنفيذ هذه القرار دون أقناع .
وأشارت الدراسة إلى إلى ضرورة بذل محاولات حثيثة فى توضيح حقائق عجز الموازنة الذى تعانى منه الدولة والنسبة الأكبر الذى يستحوذ عليه دعم المنتجات البترولية فى مصر والذى بلغ نحو 19% من أجمالي الانفاق العام و6% من الناتج المحلى الأجمالى.
من جانبه قال اتحاد الغرف التجارية انه على استعداد لتطبيق هذه الدراسة، شريطة مراعاة الفروق الجغرافية بين المحافظات المختلفة والتى تتفق مع الخصائص الاقتصادية لكل منطقة ، مشيراً إلى انه على سبيل المثال لايمكن إجبار المحال التجارية فى الإسكندرية على غق ابوابها الساعة العاشرة مساء فى الصيف حيث يخرج المصيفين للشوارع فى الصيف للتسوق أو اغلاق المحال التجارية فى محافظات الصعيد الساعة 10 مساء فى الصيف وهو الوقت الملائم للخروج بالنسبة للاغلبية.
وحدد الوكيل الشرط الثانى للموافقة على تطبيق هذه الدارسة فى محارية الحكومة للتجارة العشوائية والتى تهدد التجار الملتزمين ، مشيراً إلى انه لايمكن السماح أو اجبار المحال التجارية باغلاق المحال فى الساعة العاشرة مساء فيما يظل من ليس له رخصة أو سجل تجارى او بطاقة ضريبية يمارس عمله دون رقيب او متابعة.
