أزمة في «التعمير والإسكان» بسبب «فوائد» حجز أراضي القرعة

أثارت الفوائد التي يضعها بنك التعمير والإسكان، على مقدمات حجز أراضى القرعة العلنية، التي طرحتها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، مؤخرا في عدد من المدن الجديدة، أزمة بين الحاجزين في مدينة العاشر من رمضان، وبين فروع البنك هناك، حيث فوجئ الحاجزون بأن البنك منحهم 44 جنيها كفائدة على مقدم الحجز البالغ 10 آلاف جنيه، بينما منح آخرين 76 جنيها دون وجه حق.

وقال حاجزون لـ«المصري اليوم» إنهم تقدموا لحجز أراضى القرعة الأولى ولم يحالفهم الحظ، وتركوا مقدمات الحجز في البنك، وفقا لقرار وزارة الإسكان، على اعتبار أنه سيكون حسابا جاريا باسم «قرعة الأراضي»، وتركناها بالفعل، وبعد إجراء القرعة الثانية أيضا لم يحالفنا الحظ للمرة الثانية، وقررنا سحب المبلغ بسبب عدم وضوح رؤية القرعة الثالثة حتى الآن.

وأضافوا: «ذهبنا لسحب المبلغ، وفوجئنا بأن هناك حاجزين يحصلون على الفوائد من مكان آخر، وليس من المكان نفسه الذي نصرف منه، حتى تأكدنا أنه يتم منح هؤلاء 76 جنيها كفوائد على المبلغ، ونحن نحصل على 44 جنيها، أي فرق نحو 32 جنيها، وهو ما يؤكد أن البنك يحصل على النسبة المتبقية له، دون وجه حق».

وتابعوا: «هناك نحو 10 آلاف حاجز في هذه القرعة لأراضى العاشر فقط، ولو قام البنك بتحصيل مثل هذه النسبة منهم في كل مدينة، سيحصل على الملايين دون وجه حق، ولا نعرف من سيأتي بحقوقنا منه».