أخبار متعلقة
في الوقت الذي تترقب فيه الدولة بالكامل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، خلال الأيام القليلة المقبلة، قررت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح أراضٍ جديدة، بنظام القرعة العلنية، الخميس المقبل، وهو اليوم الثاني للانتخابات، في 4 مدن جديدة، بعدد 6267 قطعة.
وقررت الوزارة طرح الأراضي بأسعار ومساحات القرعة الأولى أيضا، حيث ستتراوح المساحات بين 209 و276 مترا، بأسعار تتراوح بين 380 إلى 690 جنيها للمتر الواحد، وذلك في 4 مدن جديدة، من بينها مدينتان في الصعيد هما أسيوط الجديدة، التي تشهد إقبالا شديدا من المواطنين وذلك لأهالي محافظتي أسيوط وسوهاج، وطيبة الجديدة لأهالي محافظتي الأقصر وأسوان.
وقال المهندس خالد محمود، مساعد أول الوزير، لـ«المصرى اليوم»، الأحد، إنه سيتم طرح 1500 قطعة في مدينة السادات، والتي شهدت إقبالا كبيرا أيضا من المواطنين، و385 قطعة في مدينة برج العرب الجديدة لأهالي محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، فضلا عن 3537 قطعة في مدينة أسيوط الجديدة، بعدما شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في القرعة السابقة على عدد 250 قطعة فقط، و845 قطعة في مدينة طيبة الجديدة، والتي يتم طرحها لأول مرة في القرعات الجديدة.
وأضاف محمود أن الأراضي المطروحة كاملة المرافق، وفقا للقرار الذي اتخذه الدكتور الوزير فتحي البرادعى، بعدم طرح أراضى غير مكتملة المرافق للمواطنين، مشيرا إلى أنه لن يتم تغيير إجراءات الحجز، والذي يتم في جميع فروع بنك التعمير والإسكان، على مستوى مصر، وفقا لبطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد أو محل العمل، وفقا للتأمينات الاجتماعية، على أن يتم سداد 10 آلاف جنيه كمقدم حجز للقطعة، ويتم استكمال باقي القيمة المحددة بـ 25% من القيمة الإجمالية، للبنك، ويتم سداد الباقي على 4 سنوات، دون فوائد، تبدأ بعد الاستلام بعام، وسيتم بناء أرضى و3 أدوار متكررة، على القطعة، بمساحة من 120 إلى 148 متر مربع للدور الواحد، وفقا للنماذج المحددة التي ستسلمها أجهزة المدن للمستفيدين «مجانا»، وهى «ملزمة» للجميع.
من ناحية أخرى، وضعت الهيئة الضوابط النهائية لمهلة جديدة لأراضى المستثمرين، لمد أجل تنفيذ مشروعاتهم، وذلك إثر تعثرهم خلال الـ 17 شهرا الماضية عقب ثورة 25 يناير، حيث تنتظر الهيئة موافقة مجلس إدارتها على الضوابط، وهى زيادة مدة التنفيذ من 3 إلى 5 سنوات للمستثمر، حال سداده قيمة الأرض بالكامل، وقيامه باستصدار قرار وزاري للتنفيذ، على أن يكون السحب نهائيا بعد انتهاء المدة وعدم إنجاز المشروع، على أن يتم عرض هذه الضوابط على مجلس الوزراء، حال موافقة مجلس الإدارة عليها، بعد عرضها مرتين من قبل.
