50 مراقبًا من «الجامعة العربية» يتابعون انتخابات الرئاسة

رحبت جامعة الدول العربية بالدعوة المصرية للمشاركة في مراقبة انتخابات الرئاسة، وأعربت عن تفاؤلها بهذه التجربة المصرية التي جاءت كإحدى «ثمار الربيع العربي».

وأكدت الجامعة أنها ستقف على مسافة واحدة من كل مرشحي الرئاسة في مصر، وعوّلت على حكمة الشعب في اختيار رئيسه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

وقال رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى انتخابات الرئاسة المصرية، السفير محمد الخمليشي، الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام في تصريحات له، الأحد، إن الدكتور نبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية، كلفه برئاسة البعثة بعد تلقي طلب رسمي من وزارة الخارجية المصرية، ولجنة الانتخابات الرئاسية، لمشاركة الجامعة العربية ضمن بعثات أخرى من الاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية من المجتمع المدني، في مراقبة أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر بعد ثورة 25 يناير.

وأعرب «الخمليشي» عن أمل الجامعة العربية في أن تجرى الانتخابات في مصر في جو من الحرية والديمقراطية تعبر عن حضارة الشعب المصري التي تمتد لآلاف السنين، ومن دون حدوث ما يعكر صفو سير العملية الانتخابية.

وأضاف أنه سيتم نشر نحو خمسين من مراقبي الجامعة العربية في عدد من المحافظات المصرية، بالتنسيق مع جهات المراقبة الأخرى، على أن يقوم كل مراقب برفع تقرير وقتي إلى رئيس البعثة، حيث تم إنشاء غرفة عمليات بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية لمتابعة أحوال الانتخابات أولا بأول، على أن يعقد رئيس العبثة مؤتمرا صحفيا في ختام الجولة الأولى للانتخابات لإعلان ما تضمنه تقرير المراقبة.

وأشار إلى أن الجامعة العربية ستنشر تقرير المراقبة في ختام الانتخابات على أوسع نطاق، بحيث تشمل بعثاتها في الخارج ومندوبيات الدول العربية لدى الجامعة العربية، مؤكدا أنه سيتم استمرار عمل بعثة المراقبين التابعين للجامعة العربية في حال حدوث جولة ثانية من الإعادة.

ورأى «الخمليشي» أن عدد مراقبي الجامعة يعتبر غير كبير مقارنة بحجم بعثات الجامعة في مراقبة الانتخابات في عدد من الدول العربية، والتي كان آخرها بالجزائر والتي شهدت تواجد أكثر من 130 مراقبا.

وأرجع رئيس البعثة انخفاض عدد مراقبي الجامعة في مصر إلى ضيق الوقت، حيث لم تطلب الجهات المعنية في مصر، مشاركة الجامعة إلا قبل الموعد بنحو أسبوع فقط، مشيرا إلى أن الجامعة العربية لها تجربة طويلة في مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عدد من الدول العربية، خاصة في الجزائر والسودان والعراق وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي.