طالب الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة السلفي، المجلس العسكري بسرعة التدخل لإصدار الإعلان الدستوري المكمل لتحديد صلاحيات الرئيس مؤكدا أن الأحزاب لن تصل للاتفاق حول تصور واحد لبنود الإعلان.
أخبار متعلقة
وأضاف أن الاجتماعات السابقة أثبت عدم قدرة الأحزاب على حل الخلافات فيما بينها لتكتمل سلسلة إخفاقاتهم السابقة بعد فشلهم حول الاتفاق حول معايير الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور، على أنه ليس من سلطة المجلس العسكري كتابة الإعلان الدستوري بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى، وقال إن الإعلان الدستوري المكمل «ستكتبه القوى السياسية»، ولن يتدخل «العسكري» إلا بالتوقيع فقط على بنوده دون إضافة أو حذف أي جملة منه.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو حزب اللجنة العليا لحزب النور، إنه «تم الاتفاق بين جميع القوي السياسية على عدم أحقية الرئيس القادم في حل البرلمان وكذلك الانفراد بتشكيل حكومة»، وأضاف أن الأحزاب اتفقت في الاجتماع الأخير على أن يتضمن الإعلان الدستوري الجديد تشكيل مجلس الأمن القومي ويكون نصف أعضائه من «العسكري» ويختص بالأمور الخاصة بميزانية الجيش.
فيما أكد صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن الاجتماعات مازالت مكثفة، إلا أن الأحزاب لم تتفق على بنود تحديد صلاحيات الرئيس، لكنها اتفقت على عدم أحقية العسكري قانونيا في إصدار أي إعلان دستوري في وجود البرلمان لأنه سيكون باطلا وسيحتاج إلى استفتاء شعبي لإقراره.
