غرفة «الطباعة» تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبات أخطاء طباعة المصحف

قال خالد عبد الله، رئيس غرفة صناعة الطباعة، إن مشروع تغليظ عقوبات أخطاء طباعة المصحف الشريف، والذي يجري مناقشته حاليا بمجلس الشعب، به كثير من التشدد وقد يُضر بقطاع المطابع حيث لا يفرق المشروع بين الأخطاء المتعمدة بقصد التحريف وبين الأخطاء الغير متعمدة.

وأشار عبد الله، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلي أن الغرفة ستعقد اجتماعًا موسعًا الثلاثاء القادم، مع لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس الشعب وممثلا من الأزهر ومطابع المصحف الأعضاء بالغرفة، لبحث تداعيات إصدار القانون على صناعة الطباعة والتشاور مع أصحاب القرار للوصول إلى صياغة تحافظ على مصلحة الطرفين.

وأشار إسلام عناني، نائب رئيس الغرفة، إلى أن هناك عددًا من المطابع العشوائية تتجه لطباعة المصحف دون مراجعته من الأزهر، مطالبًا باشتراط عضوية الغرفة للسماح للمطبعة بإنتاج المصحف.

كما دعا إلى تشديد الرقابة على المصاحف التي تأتى مهربة من الخارج، وتدخل السوق دون أي مراجعة أو الحصول على موافقات الجهات المعنية.

وكان الأزهر قد دعا لمشروع قانون لتغليظ العقوبات على المطابع التي تخطئ في طباعة المصحف الشريف، بفرض عقوبات مالية تبدأ من 5 آلاف جنيه مصري وتصل إلى 200 ألف، وبالحبس يصل إلى 15 سنة، لمن يتعمد الخطأ في الطباعة وذلك بعد أن صادرت وزارة الأوقاف مؤخرًا 4 آلاف نسخة من القرآن الكريم تحمل أخطاء لغوية ونحوية وإملائية فادحة، بالإضافة إلى 3500 نسخة محرفة ومحذوف منها آيات قرآنية.